نظّمت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية في مخيم البداوي شمالي لبنان، مساء اليوم السبت ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر، وقفة دعم وإسناد لأهالي قطاع غزة، تحت شعار "غزة لنا وستبقى فلسطينية"، وذلك أمام محطة سرحان في المخيم.

وجاءت الوقفة للتعبير عن "الرفض القاطع" لخطوة الرئيس الأميركي بتقديم مشروع قرار بخصوص قطاع غزة إلى مجلس الأمن، وغيره من المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتأكيداً على وحدة الموقف الشعبي.

وألقى أبو علاء العتيق، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الفلسطيني، كلمة الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية، وجّه فيها التحية إلى أهل غزة "الصامدين في وجه العدوان"، وإلى "رجالها ونسائها وأطفالها وشهدائها وجرحاها وأسراها"، مؤكداً أن صمودهم "بات عنواناً للكرامة والثبات".

وقال العتيق: إن الشعب الفلسطيني "يخوض معركة وجود" في ظل الحرب الهمجية التي يشنّها الاحتلال الصهيوني بدعم دولي وتخاذل عربي واضح، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية "الشريك الأكبر في حرب الإبادة على شعبنا"، مشدداً على أن ذلك "لن يزيد شعبنا إلا عزيمة على مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن الأرض والكرامة".

وأضاف أن الخذلان الدولي لم ينجح في زعزعة ثوابت الشعب الفلسطيني، بل زاده تمسّكاً بحقوقه التاريخية، مؤكداً أن "كل شبر من البحر إلى النهر هو حق ثابت لشعبنا، ولا تنازل عن حق العودة ولا شرعية لأي احتلال يسعى لطمس هويتنا".

وطالب العتيق المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الإدارة الأميركية لإلزام الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات المتواصلة ضد المدنيين في غزة، وفتح جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية، "حفاظاً على كرامة وصمود أبناء شعبنا في القطاع".

اقرأ/ي أيضاً: وقفة غضب في مخيم نهر البارد رفضاً للمشروع الأميركي للهيمنة على غزة

وفي مخيم الجليل بالبقاع اللبناني، شارك الأهالي والفصائل الفلسطينية في وقفة مماثلة للتعبير عن رفض مشروع القرار الذي قدمه "ترمب" إلى مجلس الأمن، والذي يرى فيه الفلسطينيون محاولة لفرض الهيمنة الدولية والأميركية على قطاع غزة.

وتنص المسودة الثالثة من مشروع القرار بإنشاء "مجلس السلام" كهيئة حاكمة انتقالية نظريًا برئاسة "ترمب" حتى نهاية عام 2027، كما يسمح القرار للدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" تعمل مع الاحتلال "الإسرائيلي" ومصر والشرطة الفلسطينية لنزع سلاح "الجماعات المسلحة" وتأمين الحدود، وحماية المدنيين، وتأمين ممرات الإغاثة، وفق المشروع.