الأمن الأردني يواصل اعتقال واستدعاء الناشطين على خلفية التضامن مع غزة

الأربعاء 27 اغسطس 2025
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يواصل الأمن الأردني سياسة استدعاء واعتقال الناشطين المتضامنين مع غزة، في وقت تشهد فيه البلاد موجة تضامن شعبي واسعة منذ اندلاع حرب الإبادة "الإسرائيلية" على القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقد أصدرت النيابة العامة مذكرة استدعاء بحق النائب وسام الربيحات، عضو كتلة جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الأردني، إلى جانب الناشطين السياسيين محمد الحراسيس ونجله مصعب الحراسيس، على خلفية نشاطاتهم الإغاثية والإنسانية المرتبطة بدعم غزة.

وقال النائب الربيحات إن مدعي عام عمّان استدعاه للمثول أمامه من دون توضيح تفاصيل القضية، معربًا عن أمله في ألا تكون الخطوة مرتبطة بجهوده في جمع التبرعات وإطلاق المبادرات الشعبية لصالح القطاع المحاصر. 

ويُعرف الربيحات بدوره البارز في العمل الإغاثي، خصوصًا في حي الطفايلة الشعبي بالعاصمة عمّان، الذي برز منذ بداية العدوان على غزة كإحدى أكثر المناطق الأردنية نشاطًا في دعم أهالي القطاع عبر حملات التبرع والإغاثة.

من جهته، أوضح الناشط مصعب الحراسيس أنه تفاجأ من الاستدعاء الذي وصله بتهمة "تلقي وجمع أموال بطريقة مشبوهة"، مشددًا على أن "الجميع في الأردن، بل والعالم، يعلمون أن أبناء حي الطفايلة يجمعون الأموال والتبرعات منذ بداية العدوان، ويوصلونها إلى غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية"، متسائلًا عن توقيت تحريك القضية واللغة التحريضية المتداولة في بعض وسائل الإعلام المحلية، مضيفًا: "دعم غزة ليس جريمة، بل وسام شرف على صدر كل إنسان حر".

وتأتي هذه التطورات وسط تزايد التضييق الأمني على الناشطين في الأحياء الشعبية، خاصة حي الطفايلة، الذي لطالما عرف بنشاطه السياسي والاجتماعي، حيث تتكرر الملاحقات الأمنية للمشاركين في حملات جمع التبرعات أو تنظيم الوقفات التضامنية مع غزة.

وشهد الأردن منذ بداية "العدوان الإسرائيلي" على غزة حراكًا شعبيًا واسعًا تمثل في مسيرات واعتصامات وحملات تبرع في مختلف المحافظات، غالبًا ما كانت تنطلق من الأحياء الشعبية والمساجد. وبرز حي الطفايلة كأحد أبرز مراكز النشاط الشعبي، حيث تحولت شوارعه إلى ساحة رئيسية لتعبير الأردنيين عن غضبهم من العدوان ودعمهم للفلسطينيين.

إلا أن السلطات الأردنية كثفت منذ أشهر إجراءاتها الأمنية ضد الناشطين، وشملت اعتقالات واستدعاءات، وفرض قيود على بعض الفعاليات، وسط اتهامات رسمية للناشطين بـ"مخالفات قانونية" تتعلق بجمع الأموال وتنظيم الأنشطة، وهو ما يندرج في إطار التضييق على الحراك الشعبي الداعم لغزة، في ظل تصاعد حملات اعتقال المتضامنين والمشاركين في الفعاليات والمسيرات الشعبية.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد