رحبت جهات فلسطينية بقرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) الذي أكد استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لجريمة "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الجمعية في بيان ،اليوم الاثنين 1 آيلول/ سبتمبر، وهي أكبر رابطة علمية متخصصة في دراسة جرائم الإبادة على مستوى العالم: إن أعضاءها صوتوا الأحد على القرار، حيث أيده أكثر من 86% من بين 500 عضو، معتبرة أن ما تقوم به "إسرائيل" من قتل جماعي وتجويع وتهجير قسري وتدمير واسع، يندرج بشكل واضح ضمن التعريف القانوني للإبادة الجماعية الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن الأفعال الإسرائيلية تشمل القتل الممنهج للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والتدمير الشامل للبنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس والمخابز وشبكات المياه، إضافة إلى الحصار الخانق ومنع الغذاء والدواء والماء، ما تسبب في مجاعة أودت بحياة مئات الفلسطينيين بينهم أطفال.

كما أشارت إلى تصريحات علنية صدرت عن مسؤولين "إسرائيليين" تحرض على "الإبادة" أو "التطهير السكاني"، وهو ما يعزز الدلائل على وجود نية متعمدة للتدمير.

وأكدت أن "الإبادة لا تُقاس بعدد الضحايا فقط، وإنما بالنية الكامنة وراء الفعل والنمط المتكرر للجرائم"، محذرة من أن الإفلات من العقاب على الجرائم السابقة ضد الفلسطينيين ساهم في تمكين هذه الجريمة الجماعية.

ودعت الجمعية المجتمع الدولي بكل مكوناته إلى الاعتراف بأن ما يجري في غزة إبادة جماعية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقفها ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن القرار يمثل "توثيقًا قانونيًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة التقارير والشهادات الدولية التي تثبت ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وقالت الحركة: "إن استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه في ظل هذه التقارير "وصمة عار وإخفاق مدوٍ في حماية الإنسانية وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين".

كما رحب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بالقرار، واعتبره "موقفًا علميًا مرموقًا يعزز الأدلة والوقائع الموثقة أمام المحاكم الدولية"، مؤكدًا أنه يضع على عاتق المجتمع الدولي التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بالتحرك العاجل لحماية المدنيين ووقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

ويأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه العدوان "الإسرائيلي" على غزة حصد أرواح الفلسطينيين، حيث أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 63 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 160 ألفًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلًا عن آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين وسط ظروف إنسانية وصفت بالكارثية.