أصدرت مبادرة فلسطينيي سورية للرقابة الشعبية (مرصد)، تقريراً رقابياً حول ملف التعليم في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بسوريا، قبل افتتاح العام الدراسي الجديد، سلّط الضوء على جملة من الإخفاقات والتحديات التي تهدد مستقبل العملية التربوية داخل المخيمات الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن نسبة النجاح في الصف التاسع بمخيم سبينة بلغت 35% فقط، ما يعكس معدلات رسوب مرتفعة تثير القلق حول مستوى التعليم. ورغم وجود أسباب اجتماعية واقتصادية تخص الأهالي، إلا أن التقرير اعتبر أن إدارة "أونروا" تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية.

وأكد التقرير أن التوظيف في سلك التعليم غالباً ما يتم عبر الواسطة أو الرشوة، ما أدى إلى وجود معلمين غير أكفاء، بينما تتم التعيينات الإدارية (مدراء، معاونون) دون مسابقات أو معايير واضحة، ووسط غياب شرط الخبرة، الأمر الذي ساهم في إضعاف العملية التربوية وغياب العدالة في فرص العمل.

وأوضح التقرير أن الصف الواحد يضم بين 50 و55 طالباً، فيما ترفض "أونروا" فتح صفوف جديدة بحجة نقص التمويل وعدم القدرة على تعيين كوادر إضافية، وهو ما انعكس سلباً على جودة التعليم، وزاد من نسب الرسوب.

ولفت التقرير إلى استمرار عمل المدارس البديلة التي أنشئت خلال فترة النزوح في مناطق (صحنايا – جديدة عرطوز – الزاهرة – مشروع دمر – مساكن برزة)، رغم عودة الأهالي إلى مخيماتهم الأصلية في سبينة وخان الشيح وغيرها، مشيراً إلى أن الحل يكمن في إعادة توزيع الكادر التعليمي من هذه المدارس لتخفيف الاكتظاظ وفتح صفوف إضافية دون الحاجة لتعيينات جديدة.

كما سجّل التقرير تعرض معلمي "أونروا" للعقوبات والفصل عند أي شكوى، دون وجود آليات عادلة للحماية، مشيراً إلى أن اللجنة التمثيلية للموظفين تُعيَّن بدل انتخابها، ما يفقدها الشرعية، في حين يغيب اتحاد المعلمين الفلسطينيين عن دوره، وبعض أعضائه من خارج السلك التعليمي الحالي، الأمر الذي يضعف موقف المعلمين، ويجردهم من الغطاء النقابي المطلوب.

وبيّن التقرير أن وزارة التربية تتعامل مع مدارس "أونروا" كمدارس خاصة من حيث أسعار الكتب، رغم وجود ميزانية كبيرة مخصصة لهذا القطاع، مشيراً إلى غياب الرقابة الفعلية من قسم التربية أو الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى منع معلمي "أونروا" من المشاركة في أي نشاط مجاني يخدم المخيمات بحجة "الحياد"، وهو ما يحرم المجتمع من جهود تعليمية تطوعية مهمة، ويعزل المعلمين عن بيئتهم الطبيعية.

وخلص التقرير إلى جملة مطالب أبرزها: وضع آلية شفافة وعادلة للتعيينات تعتمد على الكفاءة والامتحانات، إعادة توزيع الكوادر التعليمية من المدارس البديلة لتخفيف الاكتظاظ، تفعيل انتخابات حقيقية للجنة الموظفين واتحاد المعلمين لضمان تمثيل فعلي، ضبط ميزانية وأسعار الكتب بما يتناسب مع الواقع المعيشي للاجئين، السماح للمعلمين بالمشاركة في الأنشطة التعليمية التطوعية داخل المخيمات، وإشراك الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين في دور رقابي فعلي على العملية التعليمية.

وأكد التقرير أن هذه الخطوات تمثل مدخلاً أساسياً لإنقاذ التعليم في مدارس "أونروا" بسوريا، وحماية مستقبل آلاف الطلبة الفلسطينيين من مزيد من التراجع.