أثار قرار وزارة العدل السورية رقم 1590، الصادر في 3 أيلول/ سبتمبر الجاري والمتعلق بشروط مسابقة تأهيل وتدريب طلاب قضاة الحكم والنيابة العامة في المعهد العالي للقضاء، جدلاً واسعاً في أوساط الفلسطينيين السوريين، بعد أن أسقط شرطاً كان يتيح لهم المشاركة في مثل هذه المسابقات.

وبحسب نص القرار الجديد، يشترط على المتقدّم أن يكون "متمتعاً بالجنسية السورية منذ خمس سنوات على الأقل"، من دون الإشارة إلى عبارة "ومن في حكمهم" التي جرت العادة على إدراجها في مسابقات سابقة، الأمر الذي اعتبره المتقدّمون حرماناً مباشراً للفلسطينيين السوريين من حقهم في الترشّح، رغم أنهم لطالما شملتهم النصوص السابقة.

وفي تعليق على القرار، قال الحقوقي الفلسطيني السوري أيمن أبو هاشم إنّ "إسقاط عبارة (من في حكمهم) من مسابقة تأهيل القضاة التي أعلنت عنها وزارة العدل مؤخراً، مخالفة قانونية صريحة للقانون 260 لعام 1956، الذي يعامل الفلسطينيين السوريين معاملة المواطنين السوريين في كافة القوانين النافذة."

ونصح أبو هاشم الطلاب الفلسطينيين المحرومين من التقدّم للمسابقة بسبب استثنائهم، في حال عدم تصحيح هذه المخالفة من قبل الوزارة، بالإسراع في تقديم اعتراضاتهم قبل انتهاء مدة المسابقة إلى إدارة المعهد القضائي.

وتابع أبو هاشم أنه في حال عدم تصحيح المخالفة ضمن المهلة المحددة للمسابقة، عليهم اللجوء إلى القضاء الإداري لرفع دعوى على الجهة الإدارية التي ارتكبت المخالفة.

وأبدى أبو هاشم استعداده لقبول التوكيلات من الطلاب المحرومين، وقال: "وأنا كمحامٍ مسجّل في فرع دمشق، مستعد لقبول توكيلي في هذه الدعوى من قبل أصحاب المصلحة، دون تقاضي أي أتعاب أو مقابل، لأنها تتعلق بحق مشروع قانون يجيز لأي فلسطيني/ة سوري/ة تنطبق عليه/ا شروط المسابقة التقدّم إليها استناداً إلى القانون ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع".