أعلنت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا عن سلسلة خطوات تنظيمية جديدة تستهدف تطوير واقع المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في إدارة شؤونها.
وفي هذا السياق، أتمّت الهيئة تشكيل لجان للتنمية والخدمات في مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية، على أن تتولى هذه اللجان متابعة الاحتياجات المعيشية والخدمية للسكان، واقتراح الخطط التي تسهم في تحسين البنية التحتية، ودعم المبادرات المجتمعية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الرسمية والشعبية ذات الصلة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تنطلق من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وحرصها على إشراك أبناء المخيمات في تحديد الأولويات، بما يعكس روح المشاركة والمسؤولية الجماعية، ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
وفي موازاة ذلك، أعلنت الهيئة عن تشكيل لجنة قانونية جديدة برئاسة الدكتورة رنا أحمد عبود، تتولى مهمة متابعة وتطوير القوانين والأنظمة ذات الصلة باللاجئين الفلسطينيين العرب.
وتشمل مهام اللجنة دراسة وتعديل القوانين والمراسيم القائمة، وإعداد مقترحات جديدة تعرض على اللجان التشريعية في مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية بغية استصدارها أصولاً. كما أوكل إليها متابعة ملف المفقودين والمغيبين قسرياً، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين والجهات المعنية، باعتباره ملفاً إنسانياً بالغ الأهمية يحتاج إلى متابعة جدية.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤيتها الشاملة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في سوريا، وصون حقوقهم، ومتابعة قضاياهم على المستويات الخدمية والقانونية والإنسانية كافة.
