أقدم نشطاء من فلسطينيي سوريا في لبنان، اليوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر، على إغلاق المكتب المركزي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيروت، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن سلسلة الاحتجاجات المتواصلة على تقليص المساعدات المالية منذ بداية العام الجاري.

وجاءت الخطوة بقرار من لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والحراك الفلسطيني، والمهجّرين الفلسطينيين من سوريا، حيث تجمع عدد من النشطاء أمام المدخل الرئيسي للمركز. فيما أقدمت المديرة العامة لـ"أونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، على إخراج الموظفين من المبنى، وهو ما اعتبره النشطاء محاولة "لافتعال صدام بين الموظفين والمعتصمين".

ويعكس هذا التحرك حالة الغضب المتصاعدة لدى الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، بعد حرمانهم من أهم مصدر معيشي كان يساعدهم على دفع إيجارات المنازل وتغطية الالتزامات اليومية، في ظل نسب فقر مطلق تجاوزت 90% بين صفوفهم، وتعذّر عودتهم إلى سوريا نتيجة فقدان منازلهم في المخيمات المدمّرة، وعلى رأسها مخيم اليرموك.

وأصدر النشطاء والفعاليات واللجان بياناً مشتركاً جاء فيه: "لقد تجاوزتم كل حدود الصبر والتحمّل. حرمتمونا من المستحقات الشهرية التي تمثل شريان الحياة الوحيد لعائلاتنا، في وقت لا نملك فيه إقامات قانونية للتحرك أو العمل، ولا مصدر دخل آخر يحمينا من الجوع والمرض. كل معيشتنا، من لقمة الخبز إلى إيجار المنزل، قائمة على هذه المساعدة، ومع ذلك تمارسون سياسة التجويع والإذلال وكأنكم تنفذون مخططاً لطردنا".

وأضاف البيان: "الأونروا تتحمّل كامل المسؤولية عن أي انفجار شعبي قادم، فالناس لم تعد تملك ما تخسره. لن نسكت بعد اليوم، والمرحلة القادمة ستكون تصعيداً مفتوحاً حتى تعاد الحقوق كاملة غير منقوصة. لن نجوع بصمت – لن نذل – لن نسكت".

ويأتي هذا التحرك في سياق احتجاجات متواصلة منذ مطلع 2025، إذ لم تصرف الوكالة سوى دفعتين من المساعدات المالية، ما ضاعف معاناة آلاف الأسر في ظل الأزمة الاقتصادية والغلاء المعيشي في لبنان. وكانت "أونروا" قد أعلنت في وقت سابق تلقيها تمويلاً يغطي المعونات الدورية، لكنها صرفت دفعة واحدة فقط دون تعويض الدورات السابقة، الأمر الذي فاقم الأزمة، وأجّج الغضب الشعبي.