أعلن اتحاد العاملين المحليين في وكالة "أونروا" بلبنان رفضه القاطع لقرارات إدارة الوكالة الأخيرة، معتبراً أنها تمثل "اعتداءً مباشراً على حقوق الموظفين وتهديداً لاستقرار المؤسسة ودورها الإنساني والسياسي".

وقال الاتحاد في بيان، إن هذه القرارات تأتي في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني حرب إبادة في الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن موظفي "أونروا" دفعوا ثمنا باهظا حيث استشهد أكثر من 360 موظفا، وأصيب المئات بجروح أو اعتقلوا، إضافة إلى 625 موظفا في غزة أجبروا على إجازة قسرية بلا راتب، فضلا عن فصل عدد من الموظفين تعسفيا بذريعة الحيادية.

وأوضح البيان أن القرارات الجديدة الصادرة عن مدير دائرة الموارد البشرية تقضي بـ: إيقاف العمل بالعقود لمدة ثلاث سنوات وتحويلها إلى سنة واحدة فقط اعتباراً من 1 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، باستثناء من جُدّد عقده قبل هذا التاريخ، وإيقاف تحويل عقود X إلى عقود A لمدة عام كامل بدءاً من التاريخ نفسه.

ووصف الاتحاد هذه الخطوة بأنها "انتهاك صارخ للحقوق المكتسبة للموظفين" و"ضرب للأمن الوظيفي الذي يشكّل أساس استقرار العاملين وضمان استمرار الخدمات".

كما أشار إلى أن القرارات "إجراءات أحادية الجانب" تتعارض مع روح الحوار والشراكة التي جرى الاتفاق عليها خلال اجتماع المؤتمر العام الأخير مع الإدارة العليا، والذي نصّ على عدم اتخاذ أي قرار دون مناقشته مع المؤتمر.

وأكد الاتحاد أن تبرير هذه القرارات بالأزمة المالية "غير مقبول"، لأنها لا تحقق أي وفر حقيقي، بل تعمّق حالة القلق والإحباط، وتهدد بتحويل الوكالة إلى"بيئة طاردة للكفاءات"، في وقت يتطلع فيه اللاجئون إلى تعزيز دورها لا تقويضه.

وطالب الاتحاد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني بالسحب الفوري للقرارين وإلغائهما قبل دخولهما حيّز التنفيذ، والتأكيد أن أي مساس بالأمن الوظيفي "يدمّر المؤسسة من الداخل"، وفتح حوار جدي مع الاتحادات لمعالجة الأزمة المالية بعيداً عن سياسة تقليص الحقوق.

واختتم الاتحاد بيانه بالتشديد على أن حماية الأمن الوظيفي مسؤولية أساسية، مؤكداً أن صمود العاملين هو "الركيزة التي تضمن استمرار عمل أونروا وخدماتها"، داعياً الإدارة إلى تحمّل مسؤولياتها والتوقف عن تحميل أزماتها المالية على كاهل الموظفين.