أكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في (سورية، الأردن، رئاسة عمان، لبنان، غزة، رئاسة غزة، الضفة الغربية) رفضه القرارات الأخيرة لإدارة الوكالة، ولا سيما قرار تحويل نظام العقود من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، وما يترتب عليه من تداعيات وصفها بأنها "كارثية" على حقوق الموظفين واستقرار الوكالة.

وجاء في بيان صادر من دمشق، أنّ القرار الجديد "يضرب الأمن الوظيفي للموظفين، ويجعلهم عرضة لإنهاء خدماتهم في أي لحظة"، كما يؤدي إلى تفريغ المؤسسة من الكفاءات، وحرمان العاملين من فرص الترقية أو الحصول على تعويض نهاية الخدمة، فضلاً عن "غرس القلق والخوف والتوتر بين الموظفين عند اقتراب انتهاء عقودهم السنوية".

وأشار المؤتمر إلى أنّ هذه الخطوة تأتي امتداداً لقرارات سابقة "غير عادلة"، أبرزها قرار وضع نحو 625 موظفاً في إقليم غزة بإجازة استثنائية بلا راتب، معتبراً أنّ "هذه السياسات تشكّل مقدمة لقرارات أصعب يجري تسريبها تباعاً، بما يهدد الرواتب وتعويضات نهاية الخدمة".

وأكد المؤتمر أنّه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الإجراءات، معلناً الدخول في خطوات تصعيدية تبدأ بتنفيذ اعتصام موحّد لمدة ساعة لجميع الموظفين في الأقاليم السبعة والرئاستين، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 أيلول/ سبتمبر عند الساعة العاشرة صباحاً، كما أعلن بقاءه في حالة انعقاد دائم "للتواصل مع كل الجهات المعنية من أجل استعادة الحقوق ودفع الإدارة إلى التراجع عن قراراتها".

وفي بيانه، شدد المؤتمر العام على أنّ دعمه لوكالة "أونروا" هو دعم "ثابت لا يتزعزع"، باعتبارها "الشاهد الحقيقي على احتلال فلسطين والعنوان الحي لحق العودة"، لكنه لفت إلى أنّ توفير الموارد المالية للوكالة "مسؤولية المجتمع الدولي، وليس على حساب رواتب ومستحقات الموظفين".

وختم البيان بالتأكيد أنّ هذه القرارات "لا يمكن تبريرها بأي ذريعة مالية، لأنها لا تحقق وفراً آنياً، بل تزيد من حالة القلق والإحباط وعدم الاستقرار، وتهدد بشكل مباشر الدور القانوني والإنساني والسياسي للوكالة، في وقت أحوج ما يكون فيه اللاجئون والعاملون إلى تعزيز أدائها لا تقويضه".