صعّد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" غاراته العنيفة على الأبنية السكنية التي تؤوي مئات العائلات إضافة إلى النازحين في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، في إطار عملياته العسكرية المتواصلة الهادفة إلى تفريغ المدينة من سكانها.

وتركّز القصف الأخير على أحد أكثر المخيمات اكتظاظاً بالسكان والنازحين، ما أدى إلى تدمير ثمانية أبنية سكنية وإلحاق دمار واسع بالمنطقة.

ووفق مصادر محلية، شملت الأبنية المستهدفة بنايات تعود لعائلات جاد الله وبصل وأبو عجوة وسمور، إضافة إلى مبنى لعائلة حمودة، حيث سوّيت معظمها بالأرض وتضررت المباني المحيطة، وسط حالة من الخوف والفوضى في صفوف الأهالي.

كما تلقى سكان منزل لعائلة حمودة تهديداً مباشراً بالقصف والإخلاء. ويقع المنزل بالقرب من المسجد الأبيض داخل المخيم، حيث تسبب الاستهداف في تدمير بناء من خمسة طوابق، في ظل مشاهد مأساوية مع تفقد السكان للركام والحطام بحثاً عن ممتلكاتهم البسيطة.

وقال الفتى محمد حمودة (17 عاماً)، وهو من سكان المخيم الذين دُمّر منزلهم، في حديث لموقعنا:"كنا نجلس في منزلنا في أمان الله ومعنا نازحون من عائلات كثيرة، ما يقرب من 40 عائلة تضم نحو 150 فرداً. بعد القصف أصبحنا في الشارع، سنضع خيمة على ركام منزلنا ونبقى هنا. لن نخرج من شمال غزة، ولن نذهب إلى الجنوب، سنبقى صامدين حتى لو قتلونا هنا. لقد دُمّرنا وتعبنا وأنتم صامتون. أطالب بإنهاء هذه الحرب، لقد جوعونا وقتلونا، ماذا يريدون منا؟".

ويتزامن هذا التصعيد في قلب مخيم الشاطئ مع غارات أخرى طاولت الأطراف الغربية لمدينة غزة، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال إصدار أوامر إخلاء جديدة للسكان، وسط إصرار الأهالي على البقاء تحت القصف.

ويعود ذلك إلى التكاليف الباهظة للنزوح التي لا تستطيع معظم الأسر تحمّلها، إضافة إلى تجاربهم السابقة في العيش في العراء أو في مراكز إيواء مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. ورغم المعاناة في الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى، فضلًا عن غياب خدمات الصرف الصحي التي تحفظ كرامة الإنسان، يفضّل الأهالي الصمود والموت في مدينة غزة على النزوح منها.

وفي وقت سابق، جدّد المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أوامر الإخلاء القسري لسكان أحياء مدينة غزة من الشرق حتى البحر غرباً، مطالباً إياهم بالتوجه نحو ما وصفها بـ"منطقة إنسانية" في المواصي بخان يونس جنوب القطاع.

من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" سلطات الاحتلال بإلغاء قرار التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، واعتبرته "وحشياً وغير مشروع وغير إنساني".

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي": إن الفلسطينيين في مدينة غزة يعيشون منذ ما يقارب العامين تحت القصف والتجويع والإجبار على الاحتماء في مبانٍ مكتظة أو مخيمات مؤقتة. 

وشددت على أن دفع السكان إلى النزوح قسراً يشكّل "انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".