أثار انعقاد جلسة خاصة في البرلمان الأوروبي يوم الخميس 11 أيلول/سبتمبر 2025، بعنوان "من الكتاب المدرسي إلى الإرهاب – صناعة جيل"، موجة إدانات فلسطينية وسط تحذيرات من خطورة التوقيت والمضمون، واعتبارها حلقة جديدة في مسلسل استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأصدرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين/ فرع سوريا، بياناً استنكرت فيه الجلسة، ووصفتها بأنها منصة تحريضية خطيرة استضافت أصواتاً "إسرائيلية" وأخرى فلسطينية متماهية مع المشروع الصهيوني، هدفت إلى تشويه صورة التعليم الفلسطيني وتجريم مناهج "أونروا".

وأكدت الدائرة أن اللجوء إلى أدوات فلسطينية في هذا السياق يمثل "أخطر أشكال التواطؤ"، مشددة على أن أسماء هؤلاء ستسجَّل في "السجل الأسود للتاريخ".

وأوضحت أن الجلسة جاءت في توقيت مشبوه، قبل أسابيع من التصويت في الأمم المتحدة على تجديد تفويض "أونروا"، معتبرة أنها محاولة مدروسة لتهيئة بيئة سياسية دولية تبرر تقليص التفويض أو التلاعب بمضمونه.

وأضافت أن الدفاع عن الوكالة هو دفاع عن جوهر القضية الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي 194، محذّرة من أن المساس بها يشكّل خطوة على طريق تصفية هذا الحق التاريخي.

من جهتها، أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً مماثلاً من بيروت، أكدت فيه أن الجلسة تمثل "جلسة خطيرة ومشبوهة" في توقيتها ومضمونها، وتنسجم مع المخطط الأمريكي–"الإسرائيلي" الرامي إلى شطب الوكالة كعنوان سياسي وقانوني لقضية اللاجئين.

وأشارت الهيئة إلى أن استخدام شخصيات فلسطينية للتحريض على "أونروا"سيسجَّل كوصمة عار في التاريخ"، مؤكدة أن الهدف النهائي هو شطب حق العودة عبر القضاء على الوكالة.

وختمت البيانات بالدعوة إلى جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ومعها القوى السياسية والهيئات التربوية والحقوقية، لرفع الصوت في مواجهة هذه الحملات، وكشف أهدافها الاستعمارية، والتصدي لمحاولات توريط بعض الفلسطينيين في معارك تستهدف وجودهم وحقوقهم.