أعدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خطة عمل عاجلة ومتكاملة لحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سياسيا وماليا، ودعت إلى تشكيل تحالف دولي وعربي وفلسطيني لمواجهة المخطط "الإسرائيلي" المدعوم أميركيا، الهادف إلى تفكيك الوكالة وشطب صفتها السياسية والقانونية كشاهد أممي على حق العودة وفق القرار الأممي رقم 194. 
 
تأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد محاولات المساس بدور الوكالة على خلفية ما خلص إليه التقييم الاستراتيجي الذي أعده الخبير الدولي "إيان مارتن"، والذي عرضه لاحقا على مؤسسات القرار الدولي. 
 
وأوضحت الجبهة أن التقييم الذي قدمه مارتن طرح أربعة خيارات بديلة، اعتبرتها الجبهة "مناطق خطرة" تقود في مجملها إلى إنهاء الوكالة أو إفراغها من مضمونها، وهي: الإبقاء على الوضع الحالي دون حلول جذرية، ما يؤدي إلى إفلاس تدريجي للوكالة، تخفيض الخدمات ونقل بعض الوظائف إلى جهات أخرى (السلطة الفلسطينية، الدول المضيفة، أو منظمات بديلة)، إنشاء مكتب ومجلس تنفيذي لدعم المفوض العام، وإبقاء "أونروا" بوصفها وصيا على حقوق اللاجئين مع نقل تدريجي للخدمات إلى جهات أخرى. 
 
واعتبرت الجبهة أن إمكانية اعتماد أي من هذه الخيارات، لا سيما خيار تسليم الخدمات إلى السلطة أو الدول المضيفة، يمثل إعلانا صريحا عن نية إنهاء الوكالة وإلغاء تفويضها الأممي، وهو ما يستدعي تحركا عاجلا قبل انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في 22 أيلول/سبتمبر 2025، والتي من المتوقع أن تشهد نقاشات حول تجديد التفويض. 

وعرضت الجبهة عناصر خطتها وهي خطة ثلاثية المستويات وذات خطوات تنفيذية واضحة، تبدأ على المستوى الفلسطيني بعنوان (محور الوحدة والمواجهة الشعبية)، ويقوم على توحيد الموقف الفلسطيني بين كل الأطياف السياسية والنقابية والشعبية في معركة الدفاع عن "أونروا" ورفض كل مشاريع الدمج أو التقليص أو التلاعب بتفويضها الأممي، وتشكيل هيئة وطنية متخصصة للدفاع عن الوكالة تعمل كمظلة تنسيقية لتوحيد الجهود ومتابعة الملفات السياسية والقانونية والإعلامية. 

كما دعت إلى تفعيل دور دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير وجميع المراجع الفلسطينية المعنية لإطلاق موقف رسمي موحد يرفض الخيارات الأربعة، ويطالب بالحفاظ على التفويض  الأممي رقم 302.

إضافة إلى إطلاق حراك شعبي منظم في المخيمات والمدن تحت شعار: "الأونروا شاهد وحق العودة لا يسقط"، يتضمن فعاليات تضامنية، حملات توعية، وحملات ضغط محلية ودولية. 

أما المستوى العربي بعنوان (محور الضغط الإقليمي والتنسيق)، فيتضمن دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهما السياسية والمالية تجاه "أونروا" واعتبار دعم الوكالة جزءا لا يتجزأ من معركة الدفاع عن فلسطين وحقوق اللاجئين. 
 
إضافة إلى عقد اجتماع عاجل للدول العربية المضيفة (لبنان، سورية، الأردن، مصر) بمبادرة من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير لتنسيق مواقف موحدة، ووضع استراتيجية عربية للدفاع عن التفويض وتجديد التمويل، وتحريك البرلمانات والرأي العام العربي عبر حث البرلمانات الوطنية والمجالس النيابية والمنظمات الشعبية في العالم العربي على مخاطبة عواصم القرار الدولي والدول المانحة لدعم "أونروا." 

فيما تناول المحور الأخير المستوى الدولي بعنوان (محور الحماية المالية والسياسية)، ويقوم على مطالبة الدول المانحة بتثبيت التزاماتها وزيادة مساهماتها فورا لتفادي انهيار موازنة الوكالة نتيجة قطع أو تراجع المساهمات، وخصوصا بعد وقف الدعم الأميركي.

 وتشكيل تحالف دولي سياسي وبرلماني وحقوقي يضم منظمات حقوقية، أحزابا سياسية، برلمانات وطنية وشبكات مجتمع مدني لدعم الوكالة سياسيا وقانونيا والوقوف في وجه محاولات تشويهها أو خفض تفويضها. 

إضافة إلى العمل على تجديد التفويض الأممي رقم 302، عبر دعوة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تجديد التفويض على أساسه السياسي والقانوني الحالي، وإدانة أي محاولة لتحويل الوكالة إلى مؤسسة خدماتية محايدة عن قضايا اللاجئين القانونية والسياسية. 

ودعت الجبهة جميع الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية إلى التجاوب مع هذه المبادرة، ودعت الأطر الفلسطينية العاملة في ملف اللاجئين لوضع خلافاتها جانبا والانخراط الفوري في هيئة وطنية للدفاع عن "أونروا"، وتوجيه رسائل رسمية إلى الهيئات الأممية المعنية تحث على التراجع عن أي مساع للمساس بدور الوكالة القانوني والسياسي.