دعت أكثر من 80 منظمة غير حكومية دولية، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة "أوكسفام"، دول العالم والشركات الأوروبية إلى فرض حظر تجاري كامل على التعامل مع المستوطنات "الإسرائيلية" غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد توثيق دعم هذه الشركات المباشر لسياسات الاستيطان.

وأصدرت المنظمات تقريراً مشتركاً بعنوان: "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية"، كشف عن تورط عدد من الشركات الكبرى في دعم الاستيطان.

وأشار التقرير إلى أن سلسلة متاجر "كارفور" الفرنسية تدعم اقتصاد المستوطنات عبر شراكاتها التجارية التي تتيح بيع منتجاتها داخلها، فيما تستخدم آلات شركة "جاي سي بي" البريطانية في هدم منازل الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم الزراعية وبناء المستوطنات.

 كما اتهم التقرير مؤسسات مالية كبرى مثل مجموعة "باركليز" البريطانية بتمويل أنشطة مرتبطة بالمستوطنات، إلى جانب شركة "سيمنز" الألمانية التي تساهم في إنشاء بنية تحتية للنقل تخدم المستوطنين.

وحثت المنظمات الموقعة على التقرير دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على إقرار حظر صريح للأنشطة التجارية مع المستوطنات، بما يشمل الخدمات والاستثمارات، فضلا عن منع المصارف والمؤسسات المالية من تقديم قروض أو تمويلات للشركات العاملة في تلك المشاريع.

وأكدت الحملة أن استمرار هذه الأنشطة يسهم على نحو مباشر في تعميق الأزمة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون تحت الاحتلال "الإسرائيلي"، ويوفر غطاءً اقتصادياً لمشاريع التهجير والاستيطان.

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، قد نشرت في تموز/ يوليو الماضي تقريراً بعنوان: "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، أوضحت فيه أن المستوطنات تتوسع بتمويل من المصارف وشركات التأمين، وأن التطبيع معها يتم عبر منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى وحتى المؤسسات الأكاديمية.

وشددت ألبانيزي على أن المستهلكين حول العالم يملكون القدرة على محاسبة هذه الشركات ووقف مساهمتها في ترسيخ الاحتلال والاستيطان.