شهد مخيم البداوي شمال لبنان، اليوم الاثنين 15 أيلول/ سبتمبر، إضراباً شاملاً وإغلاقاً كاملاً لمؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، باستثناء الخدمات الصحية، وذلك بدعوة من القوى الطلابية الفلسطينية والتجمع الشبابي الفلسطيني ولجان الأهالي في المخيم.

وأكدت الجهات الداعية أن الإضراب مفتوح حتى إشعار آخر، مشددة على حزمة من المطالب في مقدمتها التراجع عن قرار تشعيب الصفوف المدرسية على أساس 50 طالباً في الصف الواحد، وهو ما يعني عملياً صفوفاً مكتظة تصل إلى حدود 40–50 طالباً في مساحات ضيقة لا تتجاوز 48 متراً مربعاً، خصوصاً في المرحلة الثانوية. 

واعتبرت اللجان أن هذا القرار يمثل تهديداً مباشراً لجودة التعليم وصحة الطلاب.

كما شملت المطالب ملفات التحويلات الطبية، وتقليصات الشؤون، وقضية المعلمين المفصولين، وإلغاء قرار "أونروا" شطب اللجان المدرسية بما فيها لجنة الصحة، إضافة إلى المساعدة الشهرية البالغة 50 دولاراً.

وفي السياق ذاته، نفّذ موظفو "أونروا" في لبنان اعتصامات احتجاجية حاشدة في المكتب الرئيسي للوكالة ببيروت وكافة المناطق، التزاماً بدعوة المؤتمر العام لاتحادات العاملين، ورفضاً للقرارات الأخيرة التي اعتبرها المعتصمون "جائرة وتمسّ الأمن الوظيفي، وتقوض دور الوكالة".

وأكد ممثلو اتحاد العاملين أن "هذه القرارات ظالمة، ولا تحقق أي وفر مالي كما تدّعي الإدارة، بل على العكس تهدم الاستقرار الوظيفي، وتخلق بيئة طاردة للكفاءات، وتدمّر المؤسسة من الداخل في وقت يحتاجها اللاجئون أكثر من أي وقت مضى".



وأشار الاتحاد إلى أنّ موظفي "أونروا" يتعرضون لضغوط غير مسبوقة، موضحاً أنّ المئات منهم ارتقوا شهداء، أو أصيبوا أو اعتقلوا، فيما أجبر 625 موظفاً في غزة على إجازة بلا راتب، إضافة إلى قرارات الفصل والتوقيف التعسفي تحت ذريعة "الحيادية"، فضلاً عن التهديد المتواصل بعدم توفر السيولة للرواتب والخدمات.

وطالب المعتصمون المفوض العام بالتراجع الفوري عن قرارات تقليص العقود وتحويلها إلى سنة واحدة، ووقف تحويل عقود X إلى A، معتبرين أن الحل يكمن في تكثيف الجهود مع الجهات المانحة والحوار الجاد مع الاتحادات بعيداً عن سياسة المساس بحقوق الموظفين.

وختم الاتحاد بالتأكيد على أن "حماية الموظف هي حماية الأونروا ودورها وخدماتها، وحماية الأونروا هي حماية لحق العودة إلى الشعب الفلسطيني"، داعياً الموظفين جميعهم إلى المزيد من الصمود والوحدة في مواجهة هذه السياسات.