شهد مخيم البداوي شمال لبنان، اليوم الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر، حالة من الغضب والاستياء الشعبي بعد تدخل القوة الأمنية المشتركة واللجنة الشعبية لفتح مكتب خدمات وكالة "أونروا" بالقوة، في وقت يواصل الأهالي اعتصامهم احتجاجاً على سياسات الوكالة التقشفية.

الخطوة اعتبرها المحتجون "انحيازاً غير مبرر" لصالح إدارة الوكالة، وسط شكوك بوجود مصالح مرتبطة بمشاريع تشغيل، فيما تحدثت أطراف عن تحركات فصائلية مرتقبة للضغط على "أونروا"، غير أن المعتصمين أكدوا رفضهم لأي محاولة "لاحتواء غضبهم"، مشددين على أن "لا شرعية لأي جهة تفرض إرادتها على التحرك الشعبي".

ويأتي هذا التطور في ظل الإضراب الشامل الذي يشهده المخيم منذ أمس الاثنين، حيث أغلقت جميع مؤسسات "أونروا" باستثناء الخدمات الصحية، وذلك بدعوة من القوى الطلابية الفلسطينية، والتجمع الشبابي الفلسطيني، ولجان الأهالي في المخيم.

الجهات الداعية للإضراب أكدت أنه مفتوح حتى إشعار آخر، ورفعت سلسلة مطالب، أبرزها التراجع عن قرار تشعيب الصفوف المدرسية إلى 50 طالباً في الصف الواحد، ما يعني صفوفاً مكتظة تصل إلى حدود 40–50 طالباً في قاعات ضيقة لا تتجاوز مساحتها 48 متراً مربعاً، خصوصاً في المرحلة الثانوية، وهو ما اعتُبر تهديداً مباشراً لجودة التعليم وصحة الطلبة.

كما شملت المطالب معالجة ملفات التحويلات الطبية وتقليصات الشؤون، وإعادة المعلمين المفصولين، وإلغاء قرار "أونروا" شطب اللجان المدرسية بما فيها لجنة الصحة، إضافة إلى صرف المساعدة الشهرية البالغة 50 دولاراً للاجئين.