قررت سفن "أسطول الصمود العالمي" الذي يزيد عددها عن 50 سفينة، التجمع عند نقطة قريبة من سواحل جزيرة مالطا، قبل إكمال سيرها مجتمعة الى قطاع غزة بهدف كسر حصار التجويع "الإسرائيلي" المفروض على القطاع.

جاء ذلك، بعد إبحار السفن بشكل متتابع من موانئ تونس، وإيطاليا، واليونان، وليبيا، إضافةً إلى السفن الإسبانية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري من ميناء برشلونة، وتوقفت أياماً عدة في موانئ تونس لأسباب فنية وتنظيمية قبل أن تستأنف رحلتها من ميناء بنزرت شمالي تونس.

ويحمل الأسطول على متنه مواد إغاثية وأدوية وحليب أطفال إلى جانب مئات المتضامنين من أكثر من 40 دولة، بينهم ناشطون عرب، وشخصيات عامة، وأطباء، وبرلمانيون، وممثلون عن المجتمع المدني من شمال إفريقيا وآسيا وأوروبا، فضلاً عن مشاركين من ماليزيا وتركيا ودول من مختلف قارات العالم.

وتعتبر هذه المشاركة الأضخم والأكثر تنوعاً في تاريخ التحركات التضامنية لكسر الحصار البحري عن غزة.

وأكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في بيان صادر من تونس بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر أن الأسطول يهدف إلى جعل البحر ممراً للحرية ومعبراً لإيصال أسباب الحياة إلى غزة، وإجبار الاحتلال "الإسرائيلي" على وقف جريمة الإبادة والتهجير بحق سكان القطاع.

ودعت اللجنة إلى توفير حماية دولية للمتضامنين والنشطاء، محذّرة من أن أي اعتداء على السفن أو المشاركين سيكون بمثابة "جريمة كبرى ومخالفة صارخة للقانون الدولي".

وفي السياق، شدّد رئيس اللجنة، زاهر بيراوي، على ضرورة أن تبقى أنظار العالم مسلطة على ما يجري في غزة من إبادة وتهجير، مؤكداً أن متابعة مسار الأسطول تنبع من محاولة وقف هذه المأساة.

ودعا بيراوي الشعوب العربية والإسلامية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى الارتقاء بمواقفها والضغط لوقف جرائم الاحتلال.

بالتوازي، أصدر وزراء خارجية 16 دولة – بينها تركيا، البرازيل، إندونيسيا، إسبانيا، جنوب إفريقيا، قطر، عُمان، وليبيا – بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن قلقهم بشأن أمن الأسطول، مطالبين باحترام القانون الدولي وتجنب أي أعمال عنف أو انتهاكات ضد السفن.

وأكد البيان أن أي اعتداء في المياه الدولية أو احتجاز غير قانوني سيُحمّل كيان الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة.