كشفت منظمة العفو الدولية عن قائمة تضم 15 شركة دولية متورطة في جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، والانتهاكات المرتبطة بنظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) المستمر منذ عقود.

وأكدت المنظمة أنها جمعت أدلة موثوقة تثبت مساهمة هذه الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر في الجرائم المرتكبة، داعيةً الدول والمؤسسات إلى وقف جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تدعم الاحتلال، وفرض حظر شامل على تزويد "إسرائيل" بالأسلحة والمعدات والتقنيات التي تُستخدم في عمليات القتل والتدمير.

وتشمل قائمة الشركات التي كشفت عنها منظمة العفو الدولية: شركتا السلاح الأميركيتان بوينغ (Boeing) ولوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، شركة البرمجيات الأميركية بالانتير تكنولوجيز (Palantir Technologies)، شركة المراقبة الصينية هيكفيجن (Hikvision)، الشركة الإسبانية CAF لصناعة السكك الحديد، ومجموعة "إتش دي هيونداي" (HD Hyundai) الكورية الجنوبية.

إلى جانب شركات "إسرائيلية" كبرى مثل: "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems)، "رافائيل" (Rafael)، "صناعات الفضاء الإسرائيلية" (IAI)، "كورسايت" (Corsight)، وشركة المياه "ميكوروت" (Mekorot).

وأشارت العفو الدولية إلى أن بعض هذه الشركات وفّرت أسلحة وذخائر استخدمت في غزة، فيما زودت أخرى الاحتلال بمعدات مراقبة أو آليات ثقيلة ساهمت في تدمير المنازل والبنية التحتية الفلسطينية.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار: "آن الأوان كي تضع الدول والمؤسسات والشركات حدًا لإدمانها القاتل على الأرباح بأي ثمن. الاحتلال غير المشروع ونظام الفصل العنصري ما كان ليستمر لعقود لولا الدعم الاقتصادي والتجاري الواسع. الكرامة الإنسانية ليست سلعة".

وحدد التقرير جملة إجراءات ملحّة على الدول اتخاذها، من بينها: حظر الشركات المتورطة ومنع تعاملها في الأسواق الوطنية، تشريعات تنظّم الاستثمارات والعقود بما يمنع التواطؤ مع الاحتلال، سحب الاستثمارات ووقف المشتريات من هذه الشركات، وصولاً إلى فرض حظر شامل على مرور وشحن الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية عبر الموانئ والمطارات والأجواء الخاضعة لها والمتجهة إلى "إسرائيل".

وذكرت المنظمة أنها راسلت جميع الشركات الـ15 المدرجة في التقرير لطلب توضيحات بشأن أنشطتها، لكن خمس شركات فقط ردت حتى عام 2025، ما يثير شكوكاً إضافية حول مدى تورطها في الانتهاكات.

وختمت العفو الدولية تقريرها بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف التواطؤ في جرائم الاحتلال، مؤكدة أن استمرار الصمت والتغاضي يعني مشاركة غير مباشرة في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.