قررت محافظة العاصمة الأردنية منع إقامة الفعالية الجماهيرية التي دعت إليها قوى سياسية وشعبية بعد صلاة اليوم الجمعة 19 أيلول/سبتمبر في وسط البلد بعمان، للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض العدوان "الإسرائيلي" المستمر على غزة.

وكان "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، الذي يضم عدة أحزاب وفعاليات شعبية، قد دعا إلى مسيرة تنطلق من أمام المسجد الحسيني تحت شعار: "الأمة تريد أفعالاً لا أقوالاً".

وفي بيان صدر عنه، أعرب الملتقى عن استهجانه لقرار المنع، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه غزة حرب إبادة مستمرة منذ نحو عامين، وتصاعداً في جرائم الاحتلال بالضفة الغربية، إلى جانب تهديدات صريحة تطال الأردن.

وشدد البيان على أن المرحلة الحرجة الراهنة تتطلب تصعيد الحراك الشعبي والرسمي لمواجهة سياسات الاحتلال الصهيوني، لا التضييق عليه. وتساءل: "لمصلحة من يُمنع الحراك الشعبي الأردني الذي يدافع عن الأردن كما يدافع عن فلسطين في وجه المشروع الصهيوني التوسعي؟"، في حين تتسع رقعة التضامن الشعبي العالمي مع الفلسطينيين.

وأشار الملتقى إلى أن منع الفعاليات السلمية يمثل مخالفة صريحة لقانون الاجتماعات العامة، الذي يشترط فقط إبلاغ الحاكم الإداري بموعد ومكان الفعالية قبل 48 ساعة، ليقوم بتأمينها وتسهيل إجراءاتها، لافتاً إلى أن فعاليات سابقة شهدت تضييقات شملت احتجاز الصوتيات والأعلام واللافتات.

وأضاف أن الملتقى قرر، حرصاً على وحدة الصف الوطني وتجنب أي احتكاك مع الأجهزة الأمنية، تأجيل الفعالية المقررة ليوم الجمعة، لكنه أكد في الوقت نفسه احتفاظه بالحق في المتابعة القانونية بحق من يمنع مثل هذه الفعاليات الملتزمة بالقانون.

وختم الملتقى بالتشديد على أن وحدة الموقفين الرسمي والشعبي تشكّل عنصر قوة رئيسياً في مواجهة الاحتلال، مشيداً بتضحيات الشهداء الأردنيين والفلسطينيين، وداعياً إلى وقف التضييق على الحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير وحق تنظيم الفعاليات السلمية. 

كما لفت إلى أن شعوب العالم الحر عبّرت مراراً عن استغرابها لصمت بعض الأنظمة العربية، رسمياً وشعبياً، إزاء جرائم الحرب التي يتعرض لها الفلسطينيون.

ويأتي قرار منع المسيرة التضامنية مع غزة في أعقاب عملية إطلاق النار التي نفذها أردني يعمل سائقاً لشاحنات المساعدات الإنسانية، وأدت إلى مقتل اثنين من الجنود "الإسرائيليين"، وهي العملية التي أدانتها الحكومة الأردنية، واعتبرتها عائقاً أمام استمرار إدخال المساعدات إلى القطاع.