كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن إسبانيا ألغت صفقة ثالثة لشراء أسلحة من "إسرائيل" بقيمة 207 ملايين يورو، وذلك بعد يومين فقط من دخول قانون حظر تجارة السلاح مع "إسرائيل" حيز التنفيذ، على خلفية استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن الصفقة كانت موقعة مع شركة الصناعات العسكرية "الإسرائيلية" "رافائيل"، وتشمل 45 حاوية تحتوي على أجهزة متقدمة في مجال الملاحة الجوية، مزودة بمستشعرات بصرية-إلكترونية، ومؤشرات ليزر، وحساسات للأشعة تحت الحمراء، إضافة إلى نسخة جديدة تضم راداراً متطوراً للتصوير والمسح عالي الدقة.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لسلسلة إلغاءات سابقة قامت بها الحكومة الإسبانية، إذ كانت قد أوقفت عقداً بقيمة 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ "إسرائيلية" التصميم، كما ألغت عقداً آخر بقيمة 287.5 مليون يورو لشراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات.
وبحسب صحيفة "لافانغارديا" الإسبانية، تعمل حكومة بيدرو سانشيز على خطة للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا "الإسرائيلية" الموجودة حالياً في ترسانة الجيش الإسباني.
والثلاثاء الماضي، أقرت الحكومة الإسبانية مرسوماً ملكياً يفرض حظراً شاملاً على تصدير واستيراد الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج من وإلى "إسرائيل"، وكذلك مرورها عبر الموانئ الإسبانية، وذلك تحت إطار عقوبات أطلقت عليها اسم: "مكافحة الإبادة الجماعية في غزة ودعماً للشعب الفلسطيني".
وقال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو إن القرار يشمل أيضاً حظر تزويد "إسرائيل" بوقود الطائرات الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية، ومنع استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية وغزة أو الترويج لها، مؤكداً أن "هذه الخطوة ريادية على المستوى الدولي، وتمثل تصعيداً كبيراً في الضغط على إسرائيل".
وكان ملك إسبانيا فيليب السادس قد دعا، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين.
وشدد على ضرورة التزام "إسرائيل" بالقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية، محذراً من أن "وجود عالم بلا معايير يعني عودة إلى العصور الوسطى"، واصفاً ما يجري من قتل المدنيين وتجويعهم وتدمير المدارس والمستشفيات بأنه "عار على المجتمع الدولي".
وبدوره، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، المعروف بمواقفه المنتقدة لـ"إسرائيل"، خلال كلمة ألقاها في جامعة كولومبيا بنيويورك، أن "أحد أحلك وأفظع أحداث القرن الحادي والعشرين يجري أمام أعيننا"، مشدداً على أن "المجتمع الدولي لا يمكنه أن يظل صامتاً وعاجزاً".