أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، عبر معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء، القرار رقم (610 ) بتاريخ 18 آب/أغسطس 2025، القاضي بتشكيل لجنة وزارية لدراسة مدى الحاجة لإدراج عبارة "ومن في حكمهم" في جميع مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن الجهات العامة في سوريا، بحيث تسري على المواطنين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في البلاد على حد سواء.

وبحسب القرار، ستُشكّل اللجنة برئاسة معاون وزير الداخلية المختص وعضوية ممثلين عن: وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة التنمية الإدارية، والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب.

وكُلفت اللجنة بدراسة جدوى ومصلحة التعميم على جميع الجهات العامة بضرورة إدراج عبارة "ومن في حكمهم" في إشارة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ضمن النصوص القانونية والتنظيمية.

وحدّد القرار مدة 15 يوماً أمام اللجنة لرفع نتائج أعمالها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، على أن تكون مرفقة بمشاريع الصكوك القانونية اللازمة لتنفيذ ما يتم التوصل إليه.

يأتي هذا القرار، بعد عدة مطالب رفعتها جهات فلسطينية ناشطة، بضرورة انفاذ القانون السوري على اللاجئين الفلسطينيين والذي ينص على مساواتهم مع المواطن السوري في الحقوق المدنية، انسجاماً مع الموقف السوري التاريخي الذي أقره البرلمان السوري المنتخب عام 1956 في التعامل معهم باعتبارهم جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني والاجتماعي.