حذّر "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان من أن "إسرائيل" تمارس ابتزازاً ممنهجاً بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، بوضعها أمام خيارين مأساويين: إما التعاون مع قوات الاحتلال وميليشياته المحلية، أو مواجهة القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري.

وأوضح المرصد في بيان اليوم السبت 27 أيلول/سبتمبر أن هذه السياسة انتقلت من الضغط الفردي إلى ابتزاز جماعي ممنهج، يهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وإخضاعه عبر إجبار الأسر على خيانة بيئتها الاجتماعية مقابل البقاء، محذراً من أن ذلك يشكل نهجاً إبادياً يهدد الهوية الجماعية وقدرة الفلسطينيين على الصمود.

وأشار المرصد إلى أن فريقه الميداني وثّق مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بحق عائلة بكر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل تسعة من أفرادها بينهم نساء وأطفال، بعد رفضها التعاون مع الجيش أو تشكيل ميليشيا محلية على غرار مجموعة "أبو شباب" التي أنشأها الاحتلال شرق رفح.

كما أكد المرصد تلقيه شهادات من عائلات فلسطينية تعرّضت لضغوط مباشرة للتعاون الأمني مع الجيش "الإسرائيلي" مقابل السماح لها بالبقاء في بعض المناطق أو الحصول على المساعدات الأساسية، في ممارسةٍ تُحوّل الإغاثة من حق إنساني غير مشروط إلى أداة ابتزاز ووسيلة للسيطرة، وتضع حياة المدنيين في دائرة مقايضات قسرية تجردهم من أبسط أشكال الحماية الإنسانية.

ولفت المرصد إلى أن الاحتلال يحاول تشكيل عصابات مرتبطة به في عدة مناطق من القطاع، بينها خانيونس وحي الشجاعية وبيت لاهيا، تقوم بمهام غير مشروعة مثل نشر الفوضى والسرقة، في استغلال صارخ للهشاشة المجتمعية الناتجة عن عامين من العدوان والإبادة.

وأكد "المرصد الأورومتوسطي" إنه تلقى معلومات من مصادر في عائلتي الديري ودغمش تفيد بتعرضهم لعروض "إسرائيلية" مماثلة للانخراط في ميليشيات محلية، وعندما قوبل ذلك بالرفض كثّف جيش الاحتلال تفجير العربات المفخخة في حي الصبرة، وأعقب ذلك بقصف واسع استهدف عدداً من المنازل بينها مربع سكني لعائلة دغمش قبل أيام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ستين فرداً من العائلة لا يزال كثير منهم تحت الأنقاض حتى اللحظة.

وشدد المرصد على أن هذه الممارسات تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ولا سيما نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يحظر إجبار المدنيين على التعاون مع قوة معادية، مضيفاً أن رفض الفلسطينيين التعاون لا يسقط عنهم حق الحماية، وأن استهدافهم يظل جريمة لا يمكن تبريرها.

ودعا المرصد الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار عاجل لتشكيل قوة حفظ سلام دولية ونشرها في قطاع غزة، لضمان وقف الجرائم ضد المدنيين وحماية المرافق الصحية والإغاثية، إضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

كما طالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على "إسرائيل"، ووقف تصدير السلاح إليها، وتجميد أصول المسؤولين المتورطين في الجرائم، مع تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق القيادات "الإسرائيلية".

وأكد المرصد في ختام بيانه أن الاستمرار في هذه الممارسات يكشف عن نية واضحة لتدمير المجتمع الفلسطيني بصورة منهجية، وهو ما يشكل دليلاً إضافياً على وجود سياسة إبادية تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لضمان المساءلة وحماية الفلسطينيين.