كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أكثر من 150 شركة دولية و"إسرائيلية" تمارس أنشطة في المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأشار التقرير إلى أن قاعدة البيانات الأممية تضم حاليًا 158 شركة، بعد إضافة 68 اسمًا جديدًا مقارنة بالتحديث الأخير في عام 2023، فيما تم حذف سبع شركات لم تعد منخرطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات. وتعمل هذه الشركات في مجالات مختلفة، أبرزها البناء والعقارات والتعدين والمحاجر.

ومن بين الأسماء المدرجة أربع منصات عالمية رائدة لحجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت: "إير بي.إن.بي" (Airbnb)، "إكسبيديا" (Expedia)، "تريب أدفايزر" (TripAdvisor)، و"بوكينغ دوت كوم" (Booking.com). وأكدت شركة "إكسبيديا" أنها تلتزم بالقوانين والعقوبات الدولية، وتوضح طبيعة القوائم المعروضة عبر منصتها، فيما لم ترد باقي الشركات على طلبات للتعليق.

وضمّت القائمة أيضًا شركة "هايدلبرج ماتريالز" الألمانية العملاقة في مجال صناعة الأسمنت، والتي طعنت على إدراجها مؤكدة أنها لم تعد تمارس أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في المقابل، فإن معظم الشركات المضافة حديثًا تتخذ من "إسرائيل" مقرًا لها.

وشدد التقرير على أن جميع الشركات المدرجة تشارك في واحد أو أكثر من الأنشطة التي حددتها المفوضية باعتبارها مثيرة لمخاوف حقوقية، مثل المساهمة في بناء المستوطنات أو دعم بنيتها التحتية، ما يجعلها عرضة للمساءلة الدولية.

وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن على الشركات التي يثبت تسببها في آثار سلبية على حقوق الإنسان أن تعالج هذه الانتهاكات، أو تتعاون في إصلاحها عبر إجراءات مناسبة، داعيًا الدول إلى ضمان عدم تورط شركاتها الوطنية في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات.

وتعترض "إسرائيل" بشدة على قاعدة البيانات، ووصفتها بأنها "قائمة سوداء" تستهدف شركات تعمل بشكل قانوني، وقالت بعثتها في جنيف: "لا يوجد في القانون الدولي ما يحظر النشاط التجاري في مناطق النزاع"، فيما ترفض الولايات المتحدة أيضًا ما تصفه بـ"التركيز غير المتناسب" لمجلس حقوق الإنسان على "إسرائيل".

في المقابل، ترى منظمات المجتمع المدني أن قاعدة البيانات، التي طلب إعدادها منذ عام 2016، تمثل أداة مهمة لتعزيز الشفافية والضغط على الشركات لمراجعة أنشطتها، لا سيما مع التوسع الكبير للمستوطنات منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، وما يرافقها من شبكات طرق وبنى تحتية تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية.

ويأتي التقرير في ظل تصاعد الهجمة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث خلصت لجنة تحقيق أممية هذا الأسبوع إلى أن "إسرائيل" أظهرت نية واضحة لتهجير الفلسطينيين قسرًا وتوسيع المستوطنات وضم الضفة الغربية بالكامل، وهي نتائج رفضتها تل أبيب واعتبرتها مسيسة.

ورغم ذلك، لا تزال المفوضية تفحص ملفات أكثر من 300 شركة أخرى مرشحة للإدراج، مما يعني أن القائمة مرشحة للتوسع خلال الفترة المقبلة.