حذرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني من خطورة مساعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقرار قانون يسمح بتنفيذ أحكام إعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرين أن هذه الخطوة تشكل تهديداً مباشراً لآلاف الأسرى المحتجزين في سجون الاحتلال، وتأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف وجودهم وحياتهم.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك، اليوم الأحد 28 أيلول/ سبتمبر: إن منظومة الاحتلال مارست على مدار عقود طويلة أشكالاً متعددة من الإعدام البطيء بحق الأسرى، عبر سياسات الحرمان من العلاج والإهمال الطبي والتعذيب النفسي والجسدي، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم داخل السجون.

وأشارتا إلى أن هذه السياسات شهدت تصعيداً غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.

وأضاف البيان: أن مصادقة ما تسمى بـ"لجنة الأمن القومي" في الكنيست "الإسرائيلي" على مشروع القانون تمهيداً لإقراره بالقراءة الأولى، بعد أن كان قد مرّ بالقراءة التمهيدية قبل حرب الإبادة على غزة، لم يعد أمراً مفاجئاً في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها سلطات الاحتلال.

وشددت المؤسستان على أن القانون الدولي يجرّم عقوبة الإعدام ويعتبرها انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، لكن إصرار "إسرائيل" على قوننة هذه الجريمة ومنحها غطاءً قانونياً يوضح مجدداً أن "دولة الاحتلال" تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة.

وأكد البيان أن حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني عرّت عجز المجتمع الدولي وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.

وأوضح أن الاحتلال لم يكتف بقتل عشرات الأسرى منذ اندلاع الحرب، بل يسعى اليوم إلى "ترسيخ جريمة الإعدام" عبر سن قانون خاص، يضاف إلى سلسلة من التشريعات العنصرية والقمعية التي استهدفت مختلف جوانب الحياة الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وكان للأسرى النصيب الأكبر منها.

جدير بالذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، إذ طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2022 حين أعاد الوزير "إيتمار بن غفير" طرحه مع تعديلات جديدة، حتى تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية في عام 2023، وصولاً إلى مصادقة اللجنة الخاصة في الكنيست عليه مؤخراً تمهيداً لعرضه على القراءة الأولى.

وحذرت مؤسسات الأسرى من أن تمرير هذا القانون سيشكل شرعنة رسمية لجريمة إعدام الأسرى الفلسطينيين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والجاد لوقفه ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الأسرى.