شهد مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، ليل الأحد 28 أيلول/سبتمبر، حالة من التوتر بعد دخول رتل كبير من قوات الأمن العام السوري إلى المخيم، حيث فرض حظر للتجوال من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً، تخللته مداهمات استهدفت تجار المخدرات.
وأسفرت العملية الأمنية عن اعتقال أكثر من 13 شخصاً بتهم تتعلق بترويج المخدرات والاعتداء على عناصر من الأمن الداخلي، بعضهم من المنتمين سابقاً لـ"لواء القدس". فيما أبقت السلطات قوة أمنية داخل المخيم لضمان الاستقرار.
مصادر محلية أكدت لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أن المداهمات اقتصرت على منازل المطلوبين فقط، نافيةً صحة الأنباء التي تحدثت عن مداهمة شاملة أو اختطاف وتعذيب لعناصر أمن.
الإعلام الرسمي وغير الرسمي السوري، مثل "الإخبارية السورية" و"قناة سوريا"، تناول الحدث كحملة ضد تجار المخدرات، واعتبرها استجابة لمطلب شعبي من أهالي المخيم. في المقابل، نشرت بعض الصفحات غير الرسمية أخباراً عن مقتل عناصر أمن، قبل أن تتراجع لاحقاً عن هذه الرواية.
الحملة الأمنية جاءت بعد حادثة مؤسفة قبل يومين، قتل خلالها شاب من المخيم برصاص أحد عناصر الأمن العام. ووفق المصادر، فقد جرى توقيف العنصر المتورط وإحالته إلى القضاء بالتنسيق مع عائلة الضحية بهدف القصاص العادل.
وخلال تشييع الفقيد، ردد بعض الشبان هتافات مسيئة للأمن العام والدولة السورية، إلا أن عائلة الضحية نفسها رفضت هذه التصرفات، وأكدت أنها لا تمثل أبناء المخيم.
أهالي المخيم استنكروا ما وصفوه بـ"حملات التحريض" التي استهدفتهم عبر بعض الصفحات والشخصيات، مؤكدين أن الفلسطينيين في سوريا كانوا شركاء للشعب السوري في معاناته منذ عام 2011، حيث خرج شباب المخيم في مظاهرات داعمة للشعب السوري، واعتقل المئات منهم، فيما التحق آخرون بفصائل المعارضة واستشهد العشرات.
وأكدت فعاليات اجتماعية من النيرب أن أبناء المخيم جزء من النسيج السوري وشركاء في الدم والبناء، معتبرين أن الحادثة الأخيرة، رغم خطورتها، لا تختلف عمّا شهدته مدن سورية أخرى. كما دعوا إلى تحويل قسم النيرب إلى مخفر شرطة نظراً لمساحة المنطقة، مجددين تأكيد تعاونهم مع الأجهزة الأمنية لحفظ الاستقرار.
وشدد الأهالي على رفضهم للإساءة التي رافقت تشييع الفقيد، وإدانتهم لحادثة القتل خارج القانون، مع التأكيد على التمسك بالقانون والشراكة مع الشعب السوري من أجل وحدة البلاد وحفظ الأمن.
وأسفرت العملية الأمنية عن اعتقال أكثر من 13 شخصاً بتهم تتعلق بترويج المخدرات والاعتداء على عناصر من الأمن الداخلي، بعضهم من المنتمين سابقاً لـ"لواء القدس". فيما أبقت السلطات قوة أمنية داخل المخيم لضمان الاستقرار.
مصادر محلية أكدت لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أن المداهمات اقتصرت على منازل المطلوبين فقط، نافيةً صحة الأنباء التي تحدثت عن مداهمة شاملة أو اختطاف وتعذيب لعناصر أمن.
الإعلام الرسمي وغير الرسمي السوري، مثل "الإخبارية السورية" و"قناة سوريا"، تناول الحدث كحملة ضد تجار المخدرات، واعتبرها استجابة لمطلب شعبي من أهالي المخيم. في المقابل، نشرت بعض الصفحات غير الرسمية أخباراً عن مقتل عناصر أمن، قبل أن تتراجع لاحقاً عن هذه الرواية.
الحملة الأمنية جاءت بعد حادثة مؤسفة قبل يومين، قتل خلالها شاب من المخيم برصاص أحد عناصر الأمن العام. ووفق المصادر، فقد جرى توقيف العنصر المتورط وإحالته إلى القضاء بالتنسيق مع عائلة الضحية بهدف القصاص العادل.
وخلال تشييع الفقيد، ردد بعض الشبان هتافات مسيئة للأمن العام والدولة السورية، إلا أن عائلة الضحية نفسها رفضت هذه التصرفات، وأكدت أنها لا تمثل أبناء المخيم.
أهالي المخيم استنكروا ما وصفوه بـ"حملات التحريض" التي استهدفتهم عبر بعض الصفحات والشخصيات، مؤكدين أن الفلسطينيين في سوريا كانوا شركاء للشعب السوري في معاناته منذ عام 2011، حيث خرج شباب المخيم في مظاهرات داعمة للشعب السوري، واعتقل المئات منهم، فيما التحق آخرون بفصائل المعارضة واستشهد العشرات.
وأكدت فعاليات اجتماعية من النيرب أن أبناء المخيم جزء من النسيج السوري وشركاء في الدم والبناء، معتبرين أن الحادثة الأخيرة، رغم خطورتها، لا تختلف عمّا شهدته مدن سورية أخرى. كما دعوا إلى تحويل قسم النيرب إلى مخفر شرطة نظراً لمساحة المنطقة، مجددين تأكيد تعاونهم مع الأجهزة الأمنية لحفظ الاستقرار.
وشدد الأهالي على رفضهم للإساءة التي رافقت تشييع الفقيد، وإدانتهم لحادثة القتل خارج القانون، مع التأكيد على التمسك بالقانون والشراكة مع الشعب السوري من أجل وحدة البلاد وحفظ الأمن.
بوابة اللاجئين الفلسطينيين
