شهد مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء 30 أيلول/سبتمبر، اعتصاماً حاشداً بدعوة من المنظمة النسائية الديمقراطية "ندى"، بمشاركة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وعدد من المنظمات النسوية، إلى جانب حضور واسع من اللاجئين واللاجئات وممثلي الفصائل واللجان الشعبية.
ورفع المشاركون شعارات ترفض سياسة التقليصات في الخدمات الإغاثية والتعليمية والصحية التي تنفذها وكالة "أونروا"، مؤكدين أن هذه الإجراءات تمسّ جوهر التفويض الأممي للوكالة، وتهدد حياة وكرامة اللاجئين. كما ندد المعتصمون بالمجازر المتواصلة في قطاع غزة، مشددين على أن الشتات الفلسطيني سيبقى سنداً لشعبه في غزة والوطن المحتل.
وألقت زهرة محمد، مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، كلمة باسم الاتحاد شددت فيها على رفض أي تقليصات في خدمات "أونروا"، قائلة إن هذه الإجراءات "تأتي في ظل ظروف إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة، وتشكل اعتداءً مباشراً على الحقوق الأساسية للاجئين، كما أنها تمهيد عملي لإنهاء خدمات الوكالة وصولاً إلى شطب قضية اللاجئين وحق العودة".
وطالبت محمد إدارة الوكالة بالوقف الفوري لأي تقليص في الخدمات، واحترام التزاماتها تجاه اللاجئين دون تمييز، وفتح حوار مسؤول مع المرجعيات الفلسطينية، إلى جانب دعوة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه قضية اللاجئين.
كما دانت استمرار العدوان "الإسرائيلي" على غزة والضفة والقدس، داعيةً أحرار العالم إلى كسر الصمت والوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.
وفي ختام الاعتصام، سلّمت المنظمات النسوية مذكرة عاجلة إلى المديرة العامة لوكالة "أونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، عبر مدير مخيم الرشيدية، تضمّنت جملة من المطالب الملحّة.
ففي المجال الصحي طالبت برفع نسبة مساهمة الوكالة في الاستشفاء، وتوفير الأدوية الأساسية بشكل دائم، وتقليص فترات الانتظار للمواعيد الطبية. وفي المجال الاجتماعي شددت على ضرورة إعادة فتح باب التقديم لبرنامج "العسر الشديد"، وضمان انتظام المساعدات المالية، وتحسين برامج الدعم النفسي والاجتماعي.
أما في المجال التعليمي، فدعت إلى وقف سياسة دمج أو إلغاء المدارس، ومعالجة مشكلة الاكتظاظ ونقص المعلمين، وتفعيل الأنشطة التعليمية والاجتماعية للأطفال.
وأكدت المذكرة أن هذه المطالب تمثل "صرخة إنسانية حقيقية" لإنقاذ الخدمات الأساسية في المخيم، قبل الوصول إلى أزمة لا يمكن تداركها.
