أعلنت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها القاطع للمخطط "الإسرائيلي- الأمريكي" المقترح بشأن مستقبل وكالة "أونروا" ومخيمات اللاجئين، معتبرة أن ما يُروَّج من تصورات إعلامية وسياسية يشكل تهديداً مباشراً لحقوق اللاجئين وقضية العودة.

وقالت الدائرة في بيان لها إن استهداف الوكالة ليس جديداً، فـ"إسرائيل" وضعتها منذ تشكيل التحالف الدولي بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في مقدمة أهدافها، مستخدمةً مزاعم وأكاذيب لم تثبت صحتها، وهو ما يستدعي من الدول المانحة الكف عن الترويج لهذه المزاعم.

وأشار البيان إلى أن أحد أهداف العدوان على مخيمات شمال الضفة، منذ منتصف عام 2024، كان اجتثاث "أونروا" ميدانياً، وهو ما عزّزه قانون أقرّه الكنيست عام 2024. كما لفت إلى تقارير إعلامية تحدّثت عن شروط "إسرائيلية" للانسحاب من مخيمات شمال الضفة، من بينها منع أي نشاط للوكالة ومنع الأنشطة السياسية، ومنح جيش الاحتلال حق تحديد العائدين، إضافة إلى إقامة مراكز للشرطة الفلسطينية داخل المخيمات.

وحذّرت الدائرة من أن مقترحات أمريكية مرتبطة بمستقبل الضفة تتماهى مع الرؤية "الإسرائيلية"، وتشمل نزع صفة لاجئ عن سكان المخيمات، وتفكيكها وتحويلها إلى أحياء سكنية، وإلغاء دور "أونروا"، وتغيير المناهج التعليمية بذريعة "محاربة الكراهية". 

واعتبرت أن هذا المخطط ليس سوى محاولة مكشوفة لتصفية حق العودة عبر ضرب الوكالة والمخيمات بوصفهما شاهدين حيّين على النكبة.

وأكدت الدائرة أن الموقف الفلسطيني الواضح يتمثل في الرفض القاطع للمشروع "الإسرائيلي- الأمريكي"، والدعوة إلى أن تتحمل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مسؤولية رفضه لما يحمله من مخاطر على قضية اللاجئين.

كما شددت على ضرورة إعادة إعمار ما دمره العدوان في المخيمات، والتمسك بالمخيمات ورفض أي مساس بدور "أونروا"، مؤكدة أن المخيمات ليست مجرد تجمعات سكنية، بل مكانات يتأسس عليها حق العودة.

وذكّرت الدائرة بوضعية "أونروا" كمؤسسة أممية أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 302، مشيرة إلى أنه لا يحق لأي طرف، سواء كان أميركياً أو "إسرائيلياً"، إلغاء ولايتها أو تعديلها، وأن عملها سيستمر حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم وفقاً للقرار 194. 

وأدانت في الوقت نفسه الاستهداف "الأميركي–الإسرائيلي" للمناهج التعليمية، واعتبرته محاولة لطمس الوعي الوطني الفلسطيني وتزييف الرواية التاريخية، خاصة بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر.

كما دعت قيادة السلطة ومنظمة التحرير، بالتعاون مع الدول المانحة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، إلى إطلاق مبادرة للدفاع عن وكالة الغوث ورفض المخطط "الأمريكي–الإسرائيلي".

 واختتمت بالتأكيد على تمسّك الشعب الفلسطيني بمخيماته ووكالته وحقه في العودة، مشددة أن الاحتلال لا يملك أي حق في تقرير مصير الضفة أو المخيمات أو مستقبل "أونروا"، وما عليه سوى الانسحاب ورفع جنوده ومستوطنيه عن الأرض الفلسطينية تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة.