أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان تعميماً جديداً يقضي بتخفيض الرسوم المترتبة على اللاجئين الفلسطينيين عند استخراج بيان السجل العدلي، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء 30 أيلول/ سبتمبر، وذلك استجابة لكتاب وجه لها من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يتضمن طلب تخفيض الرسوم.

وبموجب التعميم الصادر بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2025 والموقّع من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، تم تعديل الكلفة الواجب دفعها من قبل اللاجئين الفلسطينيين حاملي بطاقة لاجئ فلسطيني، لتصبح 500 ألف ليرة لبنانية فقط، بدلاً من مليوني ليرة لبنانية، فيما أبقيت سائر الإجراءات دون تعديل.

بدورها قالت وكالة "أونروا" في بيان لها اليوم الثلاثاء: إنّ هذه الخطوة جاءت "ثمرة جهود المناصرة المشتركة التي قامت بها الأونروا، حيث التقت مديرة شؤون الوكالة في لبنان، دوروثي كلاوس، برفقة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، بوزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، يوم 15 أيلول/سبتمبر وطُرحت في الاجتماع جملة مطالب من ضمنها إعادة النظر في الرسوم المتوجبة للحصول على بيان السجل العدلي".

وكانت السلطات اللبنانية قد أصدرت في نيسان/أبريل الماضي قراراً برفع كلفة استصدار السجل العدلي لغير اللبنانيين إلى مليوني ليرة لبنانية (نحو 22 دولاراً أميركياً)، شمل اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما أثار حينها موجة من الاستياء والصدمة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين الذين اعتبروا القرار مجحفاً بحقهم ويزيد من أعبائهم الاقتصادية والمعيشية.

ويحتاج اللاجئون الفلسطينيون في لبنان إلى ورقة السجل في معظم المعاملات الرسمية، كاستخراج بطاقة شخصية أو جوازات سفر أو إذن عمل أو توظيف في الشركات الخاصة أو وكالة "أونروا" وباقي منظمات الأمم المتحدة.