تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس 2 تشرين الأول/أكتوبر، حملة اعتداءات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، شملت اعتقالات واقتحامات واعتداءات على الطواقم الطبية، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية جديدة بالاستيلاء على مساحات من أراضي الفلسطينيين.
في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو نعيم من بلدة المغير شمال شرق المدينة، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته. كما نفذت اقتحامات في أحياء سطح مرحبا وجبل الطويل بمدينة البيرة، وبلدات بيت ريما ودير غسانة وكفر عين شمال غرب رام الله، إضافة إلى بلدة دير دبوان شرقاً.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سند أمجد ماجد نصار طقاطقة (24 عاماً) على حاجز فرش الهوا قرب المدينة أثناء عودته إلى منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. ولاحقاً اقتحمت البلدة وتجولت في أحيائها دون تسجيل اعتقالات إضافية.
أما في جنين، فقد شهدت بلدة اليامون مساء أمس اقتحاماً واسعاً تخلله إطلاق قنابل الصوت وإجبار التجار على إغلاق محالهم. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف، واعتدت على طاقمها بالضرب، كما صادرت مفاتيحها، ومنعت الطاقم من أداء مهامه.
وأكدت مصادر محلية أن الجنود احتجزوا عدداً من الشبان واعتدوا عليهم، فيما أقاموا حاجزاً عسكرياً مقابل مستشفى ابن سينا في شارع حيفا بمدينة جنين، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين والمركبات.
وفي سياق متصل، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار سلطات الاحتلال أوامر عسكرية جديدة بالاستيلاء على 35 دونماً من أراضي الفلسطينيين في رام الله والبيرة.
وأوضحت أن الأمر العسكري الأول (ت/162/25) استهدف نحو 11.3 دونماً من أراضي بلدتي نعلين ودير قديس غرب رام الله لإقامة سياج يعزل المنطقتين عن مستعمرة "متتياهو".
أما الأمر الثاني (ت/05/07) فاستهدف 24.1 دونم من أراضي قرية بيتللو شمال غرب رام الله، لاستكمال إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة "نحلائيل"، وهو امتداد لأمر عسكري صدر عام 2007 شمل 17 دونماً.
وبحسب بيانات الهيئة، أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع عام 2025 نحو 52 أمراً عسكرياً بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية، بينها 16 أمراً أقيمت بموجبها مناطق عازلة حول المستوطنات في مختلف محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة تكريس التوسع الاستيطاني وحرمان الفلسطينيين من أراضيهم وحقوقهم الأساسية.
