شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان اليوم الجمعة 3 تشرين الأول/ اكتوبر، احتجاجاً شعبياً، تمثّل بإقفال الشارع التحتاني بالإطارات والعوائق الحديدية، رفضاً لعدم التزام أصحاب المولدات الكهربائية بالتسعيرة الرسمية التي أقرتها الدولة اللبنانية والمحددة بـ 40 سنتاً للكيلوواط.

ويقول الأهالي المحتجون بحسب ما نقل مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين: إن أصحاب المولدات يفرضون أسعاراً تصل إلى 56 سنتاً وما فوق للكيلو واط الواحد، ما يضاعف الأعباء المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.

التحرك سرعان ما ترافق مع دعوات لإغلاق سوق الخضار والشارع الفوقاني في المخيم، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغط على أصحاب المولدات والمعنيين من أجل الاستجابة لمطالب السكان.

الناشط الفلسطيني إبراهيم الحاج أحد المشاركين في الاحتجاج عبّر عن استياء الأهالي وقال لـبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إن هدف خطوتهم هذه هو الاستجابة لمطلبهم من أصحاب المولدات بالالتزام بتسعيرة الدولة، مشيراً إلى أن الفارق كبير بين 40 و56 سنتاً، وهذا يرهق العائلات التي لم تعد تحتمل المزيد من الأعباء.

وأوضح الحاج بأن الاحتجاج سلمي ويهدف إلى تخفيف العبء عن الأهالي ومساندتهم، محذراً من أن التحركات قد تتطور إلى خطوات أكثر تصعيدًا، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية لدى النيابة العامة ضد المخالفين.

من جانبه، أكد مسؤول القوة الأمنية في المخيم بلال الأقرع أن "انتفاضة الأهالي جاءت نتيجة الغلاء الفاحش والأوضاع الاقتصادية الصعبة"، مشيراً إلى أن اجتماعاً سيُعقد بين أصحاب المولدات والقوة الأمنية لإيجاد صيغة حل وسط.

وأضاف: "الفارق في التسعيرة كبير جدا، فالعائلة قد تدفع 60 دولاراً بدلاً من 100 دولار، وهذا يستدعي التوصل إلى تسوية عادلة تضمن حقوق الأهالي ولا تضر بأصحاب المولدات"

وبينما يترقب الأهالي نتائج هذا الاجتماع، يلوّح المحتجون بمزيد من التصعيد إذا لم يتم الالتزام بالتسعيرة الرسمية، مؤكدين أن تحركاتهم ستتواصل حتى تحقيق تسعيرة عادلة والتخفيف من الأعباء المعيشية داخل المخيم، لا سيما وأن سعر اشتراك المولدات لبعض العائلات في المخيم صار يتخطى حاجز الـ 200 دولار شهرياً، بسبب ارتفاع الأسعار.