استعرض الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حجم الدمار الذي خلّفه العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى الثامن من تموز/يوليو 2025، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس في سياق سياسات التهجير القسري المتصاعدة.
وأوضح الإحصاء المركزي في بيانٍ صدر بمناسبة اليوم العالمي والعربي للإسكان، اليوم الاثنين 6 تشرين الأول/أكتوبر، أن عدد المباني المتضررة نتيجة العدوان بلغ نحو 190,115 مبنى، بينها 102,067 مبنى مدمراً كليًا، أي ما يعادل ضعف ما كان عليه في العام الأول من الحرب، فيما بلغ عدد المباني المتضررة جزئيًا أو بشكل متوسط نحو 41,895 مبنى.
وعلى صعيد الوحدات السكنية، أشار البيان إلى أن عدد الوحدات المتضررة منذ بداية العدوان حتى 27 أيلول/سبتمبر 2025 قُدّر بنحو 330,500 وحدة سكنية، في وقت تعرّضت فيه أحياء ومدن بأكملها للتدمير، بما في ذلك الخيام المؤقتة والأبراج السكنية.
وأكد الإحصاء أن أكثر من مليوني فلسطيني نزحوا قسرًا جراء الحرب حتى 11 تموز/يوليو 2025، يعيش نحو مليون منهم في خيام مكتظة أو بين ما تبقى من المباني الصالحة للسكن في شمال القطاع.
اختفاء آلاف الخيام بين أنقاض مدينة غزة
أظهرت صور جوية لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (UNOSAT) التقطت بين 4 و15 أيلول/سبتمبر 2025، اختفاء أو تراجع آلاف الخيام التي نُصبت بين أنقاض مدينة غزة، وعلى طول الساحل، وفي المناطق الشمالية الأقل تحضرًا.
كما أوضحت صور مركز "بلانيت لابز" بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2025 استمرار انتشار خيام النازحين على طول الطريق الساحلي جنوب ميناء غزة، رغم إعلان الاحتلال أن نحو 400 ألف فلسطيني غادروا المنطقة استجابة لأوامر الإخلاء، بينما تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف مليون نازح ما زالوا في شمال القطاع.
انهيار خدمات المياه والصرف الصحي
وبيّن الإحصاء أن أكثر من 85% من مرافق المياه والصرف الصحي وأصولها في قطاع غزة خرجت عن الخدمة كليًا أو جزئيًا جراء القصف، وتشمل محطات التحلية والمعالجة والضخ، والآبار والخزانات وخطوط النقل، وقدّرت تكلفة إعادة تأهيلها بأكثر من 1.5 مليار دولار.
كما تراجع معدل الحصول على المياه بشكل خطير ليصل إلى 3–5 لترات يوميًا للفرد فقط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الإنساني البالغ 15 لترًا وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
تصاعد التهجير القسري في الضفة الغربية والقدس
كما سلّط بيان الإحصاء الضوء أيضًا على تصعيد الاحتلال لسياسات التهجير القسري في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأوضح أن أكثر من 1,200 فلسطيني في مسافر يطا مهددين بالترحيل؛ بسبب إخطارات الهدم ورفض تصاريح البناء، إضافة إلى القيود المشددة على التنقل واعتداءات المستوطنين.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد تم تهجير 6,463 مواطنًا قسرًا جراء هدم منازلهم، و40 ألفًا آخرين من مخيمي جنين وطولكرم بفعل الاقتحامات العسكرية، إلى جانب 2,200 شخص جراء اعتداءات المستوطنين.
كما وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ الاحتلال 380 عملية هدم خلال النصف الأول من عام 2025، استهدفت 588 منشأة، بينها 322 مسكنًا مأهولًا.
ظروف سكنية متردية وفجوات معيشية
وأشار الإحصاء إلى أن 5% من الأسر في الضفة الغربية تعيش في وحدات سكنية مكتظة (ثلاثة أفراد أو أكثر في الغرفة الواحدة)، فيما بلغت النسبة 10.5% في المخيمات عام 2024، مقابل 4.8% في المدن و3.6% في الأرياف.
كما بلغ متوسط عدد الغرف في المسكن بالضفة الغربية 3.6 غرفة عام 2024، مقابل 3.2 غرفة فقط في المخيمات، ما يعكس الفجوة الكبيرة في ظروف المعيشة.
وفيما يخص البناء، أظهرت السجلات الإدارية أن عدد الوحدات السكنية المرخصة (الجديدة والقائمة) في الضفة الغربية عام 2024 بلغ 13,819 وحدة، انخفاضًا من 18,230 وحدة في عام 2023.
