كشفت تقارير رسمية عن أرقام صادمة تظهر حجم الخسائر البشرية في صفوف الطواقم الطبية والصحفية في قطاع غزة، بعد مرور عامين على حرب الإبادة المستمرة، إلى جانب استمرار معاناة آلاف العائلات التي تبحث عن مفقوديها وسط دمار هائل وأوضاع إنسانية غير مسبوقة.

أكثر من 1,700 شهيد من الطواقم الطبية و362 معتقلاً في ظروف مجهولة

ووثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 1,701 من أفراد الطواقم الطبية خلال العامين الماضيين، فيما اعتقل 362 آخرون في ظروف مجهولة، ضمن سياسة الإخفاء القسري وحرمان المعتقلين من حقوقهم الإنسانية.

وأضافت الوزارة أن العاملين في المستشفيات يواصلون أداء واجبهم الإنساني والوطني، رغم المخاطر التي تهدد حياتهم بشكل يومي، حيث يواصل الاحتلال استهداف المؤسسات الصحية والطواقم الطبية، مطالبة بتوفير الحماية الكاملة للطواقم الصحية وتأمين مهام الإخلاء ونقل الجرحى والمصابين.

وفي السياق ذاته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 29 من كوادره الطبية ارتقوا أثناء أداء واجبهم في ظروف مأساوية، مؤكداً أن استهداف المسعفين يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

254 صحفياً استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة في غزة

وعلى صعيد الانتهاكات بحق العاملين في الإعلام، أكد المكتب الإعلامي الحكومي ونقابة الصحفيين الفلسطينيين أن 254 صحفياً وصحفية استشهدوا منذ بداية الحرب، بينهم 27 صحفية، في سلسلة من الاستهدافات المباشرة لمناطق عملهم ومنازلهم.

وبحسب الإحصاءات، فقد استشهد 201 صحفي بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 ونهاية عام 2024، فيما استشهد 51 آخرون منذ مطلع عام 2025.

كما أصيب 433 صحفياً، واعتقل 48 آخرون في ظروف وصفتها المؤسسات الحقوقية بأنها قسرية وغير قانونية.

وأشار التقرير الحكومي إلى أن جيش الاحتلال دمّر 12 مؤسسة صحفية ورقية، و23 منصة رقمية، و11 إذاعة، و16 فضائية (بينها 4 محلية و12 خارجية)، إضافة إلى 5 مطابع كبرى و22 مطبعة صغيرة، و5 مؤسسات نقابية وحقوقية تعنى بحرية الصحافة.

كما تم قصف 53 منزلاً لصحفيين وتدميرها بالكامل، فيما قدّرت خسائر القطاع الإعلامي بأكثر من 800 مليون دولار.

ورغم ذلك، لا تزال 143 مؤسسة إعلامية تواصل عملها في ظروف قاسية لتوثيق الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في غزة.

آلاف الفلسطينيين مفقودون ومختفون قسراً

من جهته، أعلن المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً استمرار الكارثة الإنسانية المتمثلة في فقدان آلاف الفلسطينيين منذ بدء العدوان. ووفقاً لتقديرات المركز، هناك ما بين 8,000 و9,000 حالة فقدان أو إخفاء قسري، فيما تم تسجيل نحو 5,000 بلاغ رسمي حتى الآن.

وأشار المركز إلى صعوبة التوثيق الكامل؛ بسبب استمرار العمليات العسكرية وانقطاع الاتصالات وصعوبة الوصول إلى المناطق المدمّرة، موضحاً أن التوزيع الجغرافي للحالات يشمل: 17% في الشمال، 26.4% في غزة، 9.5% في الوسطى، 8.4% في خانيونس، و6.9% في رفح، إضافة إلى 18% غير محددة المواقع.

كما أوضح أن اليوم الأول للعدوان (7 أكتوبر 2023) شهد توثيق 371 حالة فقدان دفعة واحدة.

وحذّر المركز من أن آلاف الفلسطينيين لا يزالون يواجهون الاختفاء القسري داخل سجون الاحتلال، حيث ترفض سلطات الاحتلال الكشف عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية، مشيراً إلى وجود جثامين محتجزة لمعتقلين تمنع عائلاتهم من وداعهم ودفنهم بشكل لائق.

ودعا المركز الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين في غزة، كما طالب اللجنة الدولية المعنية بحالات الاختفاء القسري بالضغط على الاحتلال للكشف عن القوائم والمقابر الجماعية، مؤكداً أن استمرار الغموض حول مصير المفقودين يُعد جريمة مستمرة لا تقل فظاعة عن القصف.