أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي تلاه مديره العام الدكتور إسماعيل الثوابتة، بياناً مفصلاً عن حجم الخسائر جراء عامين من حرب الإبادة "الإسرائيلية" على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ، داعياً إلى "التعاون والانضباط من أجل إنجاح مرحلة التعافي بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة".

وقال الثوابتة: إن شعب غزة عاش على مدار عامين كاملين، أي ما يعادل 735 يوماً، تحت أفظع الجرائم التي ارتُكبت في التاريخ المعاصر، حيث تعرض أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع للإبادة الجماعية، شملت البشر والمؤسسات والبنية التحتية والموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء، وهُدِمت البنية التحتية المدنية بنسبة 90%، وسيطر الاحتلال على أكثر من 80% من مساحة القطاع عبر الاجتياح ومارس التهجير القسري بحق الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال ألقى أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع، وقصف منطقة المواصي أكثر من 150 مرة رغم زعمه أنها كانت منطقة إنسانية آمنة، مؤكداً أن استهداف المدنيين كان سياسة ممنهجة وليس خطأً عرضياً.

وأضاف أن عدد الشهداء والمفقودين وصل إلى نحو 77 ألف شخص، منهم أكثر من 20 ألف طفل و12,500 امرأة، بما في ذلك 1,000 طفل لم يتجاوزوا العام الأول من عمرهم و450 رضيعاً وُلدوا واستُشهدوا خلال الإبادة، فيما لا يزال 9,500 فلسطيني في عداد المفقودين.

كما ارتكب الاحتلال مجازر بحق أكثر من 39 ألف أسرة، بينها آلاف الأسر التي أُبيدت بالكامل أو بقي فيها فرد واحد فقط.

وذكر المكتب أن أكثر من 1,670 من الطواقم الطبية و140 من الدفاع المدني و254 صحفياً استشهدوا أثناء أداء واجبهم، إضافة إلى أكثر من ألف من عناصر الشرطة المدنية، بينما بلغ عدد الجرحى نحو 170 ألف جريح، بينهم آلاف الحالات التي تحتاج إلى علاج عاجل في الخارج، ومئات حالات البتر وفقدان البصر والشلل، في حين لا يزال نحو 6,700 معتقل فلسطيني يتعرضون للتعذيب الشديد في سجون الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن القطاع الصحي شهد انهياراً كلياً بعد تدمير 38 مستشفى وعشرات المراكز الصحية وسيارات الإسعاف، وتعرضت خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 788 هجوماً، بينما دُمرت 670 مدرسة و165 جامعة ومؤسسة تعليمية، واستشهد 13,500 طالب وطالبة و830 معلماً و193 أكاديمياً، في محاولة متعمدة لإبادة الوعي الفلسطيني.

كما دُمر 835 مسجداً كلياً، وأُصيب عشرات المساجد جزئياً، واعتدى الاحتلال على 3 كنائس ودمر 40 مقبرة وسرق أكثر من 2,450 جثماناً، إضافة إلى إقامة 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، فيما دمّر نحو 300 ألف وحدة سكنية كلياً وأحدث أضراراً جسيمة في 200 ألف وحدة أخرى، ما أدى إلى تهجير نحو 2 مليون شخص في خيام غير صالحة للعيش.

وأضاف الثوابتة أن الاحتلال أغلق معابر القطاع لأكثر من 600 يوم، ومنع دخول مئات آلاف الشاحنات، مستهدفاً مراكز توزيع الغذاء وتكيات الطعام، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 460 مدنياً بسبب الجوع وسوء التغذية، إضافة إلى أكثر من 2,600 ضحية من المجوّعين في "مصائد الموت" المزعومة للمساعدات، وبلغت الخسائر الأولية المباشرة لجميع القطاعات الحيوية أكثر من 70 مليار دولار، بحسب البيان.

ومع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، دعا المكتب الإعلامي الحكومي جميع أبناء الشعب الفلسطيني للتعاون الكامل مع الأجهزة الحكومية والإنسانية في أداء مهامهم الميدانية والمهنية في جميع القطاعات، بما يعزز صمود السكان ويسهم في إعادة الحياة تدريجياً إلى القطاع.

وأكد الثوابتة أن الحكومة ستظل إلى جانب الشعب الفلسطيني، موفرة احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات، مع متابعة جهود إعادة بناء ما دمره الاحتلال، مؤكداً أن الالتزام بالتعليمات الحكومية والإغاثية هو الطريق الآمن لتسريع جهود الإغاثة واستعادة الخدمات الأساسية بشكل منظم يحافظ على أمن المجتمع واستقراره.

وختم البيان بالتأكيد على ضرورة أن يكون وقف الإبادة الجماعية حقيقياً وشاملاً، يضمن إنهاء الحصار، والمساءلة، وتوفير حياة كريمة وآمنة لشعب غزة، مهنئاً شعب القطاع على صموده الأسطوري، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى والحرية الفورية للمعتقلين، مؤكداً استمرار الدعم الكامل من الحكومة والمكتب الإعلامي الحكومي لكل أبناء الشعب الفلسطيني العظيم.