أكدت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" ما تزال تحتجز جثامين 735 فلسطينيًا، بينهم 67 طفلًا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولقواعد الكرامة الإنسانية.

وأوضحت الحملة، في بيان مقتضب صدر اليوم السبت 11 تشرين الأول/ أكتوبر، أن استمرار احتجاز الجثامين يمثل جريمة إنسانية مزدوجة بحق الشهداء وعائلاتهم، ويشكّل عقابًا جماعيًا يضاعف معاناة ذويهم.

وبيّنت أن من بين الجثامين المحتجزة 256 جثمانًا مدفونًا في ما يُعرف بـ"مقابر الأرقام"، وهي مقابر بدائية محاطة بالحجارة دون شواهد، تُعلَّم بلوحات معدنية تحمل أرقامًا بدل أسماء الشهداء، في مشهدٍ يجسّد قسوة الاحتلال وانتهاكه لحرمة الموتى.

وأضاف البيان أن احتجاز الجثامين يحرم العائلات الفلسطينية من حقها الإنساني في وداع أبنائها ودفنهم بما يليق بكرامتهم، داعيًا إلى تدخل عاجل من المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جميع الجثامين المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين.

وأشار البيان إلى تقريرٍ نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في 16 تموز/ يوليو الماضي، كشف أن جيش الاحتلال يحتجز في معسكر "سدي تيمان" (جنوب إسرائيل) نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة تم نقلهم خلال الأشهر الماضية من مناطق العمليات العسكرية.

وأكدت الحملة أن هذه السياسة تأتي ضمن نهجٍ "إسرائيلي" ممنهج من الانتهاكات بحق الفلسطينيين في مختلف المناطق، حيث يواصل جيش الاحتلال والمستوطنون ارتكاب جرائم القتل الميداني والاعتقال التعسفي، إلى جانب الحصار المستمر على قطاع غزة.

ووفق معطيات فلسطينية رسمية، قتل ما لا يقل عن 1051 فلسطينيًا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ بدء حرب الإبادة، وأصيب أكثر من 10,300 آخرين، فيما اعتقل أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم نحو 400 طفل.

ويأتي بيان الحملة في وقتٍ بدأت فيه مصلحة السجون "الإسرائيلية" نقل الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة حماس، من خمسة سجون مختلفة إلى منشآت مخصصة لتجميعهم تمهيدًا للإفراج عنهم.

وبحسب المعلومات، نقل الأسرى المقرر الإفراج عنهم إلى سجن كتسيعوت في النقب تمهيدًا لإبعادهم إلى غزة أو الخارج عبر معبر رفح، في حين نقل أسرى الضفة الغربية إلى سجن عوفر استعدادًا لإطلاق سراحهم ضمن الصفقة.