فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

طالب الاتحاد الأوروبي الكيان الصهيوني وقف هدم المنازل الفلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاقية "أوسلو"، وقرية الخان الأحمر الواقعة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس المحتلة، واعتبر أن مواصلة هذه السياسة ستؤدي إلى تهجير قسري "ترانسفير" للسكان، ما يُشكّل خرقاً فاضحاً لميثاق "جنيف".

حسب موقع "هآرتس" العبري، فإن الوثيقة الأوروبية التي تمثّل موقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، التي وصفت الكيان الصهيوني كقوة احتلال، سلّمها الأسبوع الماضي سفير الاتحاد الأوروبي لدى "تل أبيب" لارس فابورغ اندرسون، إلى وكيل وزارة الخارجية الصهيونية يوفال روتم.

كما ذكر موقع الصحيفة العبرية، أن وكيل الخارجية الصهيونية الجديد روتم، عقد الأسبوع الماضي جلسة تعارف أولى مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي في "تل أبيب"، وكان من المفترض أن تكون جلسة تتضمّن استعراضاً روتينياً للأوضاع إلا أنها تحولت إلى ساحة مواجهة حول سياسة الكيان تجاه مناطق "ج".

سفير الاتحاد الأوروبي، في بداية الاجتماع، قال بأنه يريد استغلال هذه الفرصة لإبلاغ روتم رسالة تم إقرارها من قِبل اللجنة السياسية الأمنيّة التابعة للاتحاد، المشكّلة من كامل الدول الأعضاء، وبدأ بقراءة الوثيقة التي وصفتها "هآرتس" بأنها كتبت بصيغة "حادة جداً" وأشارت للكيان بمصطلح "قوة الاحتلال".

جاء في نص الوثيقة "ندعو إسرائيل بصفتها قوة احتلال، بالوفاء بالتزاماتها تجاه السكان الفلسطينيين في مناطق C، ووقف عمليات هدم المنازل وتمكين الفلسطينيين من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، ونطالب إسرائيل بالإسراع في إقرار المخططات الهيكلية الخاصة بالفلسطينيين، ووقف التهجير القسري للسكان، وتخفيف إجراءات إصدار رخص البناء للفلسطينيين وتسهيل وصولهم لمصادر المياه وتلبية احتياجاتهم الإنسانية."

وأكّد عمانوئيل نحشون الناطق بلسان خارجية الاحتلال، الاحتجاج الأوروبي والوثيقة الأوروبية في ذلك الاجتماع بالفعل، واعتبر الاجتماع "موضوعياً".

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت أوامر إخلاء لتجمّع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وهدم مدرسة في التجمع، بدعوى التواجد غير القانوني في المنطقة، ويبلغ عدد سكان الخان الأحمر حوالي 180 نسمة، ويضم مسجداً ومدرسة ابتدائية وعيادة طبية تقدّم خدماتها لسكان التجمعات المجاورة.