أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة استمرار الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية رغم مرور أسبوعين على سريان اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن هذه السياسة تشكّل امتداداً لجريمة العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين.

وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والفعّال للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح جميع المعابر الحدودية مع القطاع، والسماح بتدفق المساعدات دون تأخير أو انتقائية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المنكوبين.

وأشار المركز إلى أن "إسرائيل" لم تسمح إلا بدخول نحو 1000 شاحنة مساعدات منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في حين يحتاج القطاع إلى نحو 600 شاحنة يومياً لتغطية الحد الأدنى من احتياجات السكان.

وأوضح أن آلاف الشاحنات ما تزال متكدسة على المعابر الحدودية بانتظار الموافقة "الإسرائيلية"، من بينها نحو 6000 شاحنة تابعة لوكالة "أونروا" تحمل مواد غذائية تكفي سكان القطاع لمدة ستة أشهر، إلى جانب مئات الآلاف من الخيام ومستلزمات الإيواء الضرورية مع اقتراب فصل الشتاء.

ووفقاً لتقديرات المركز، فإن نحو 96% من سكان القطاع (ما يعادل 2.1 مليون نسمة) يعانون من انعدام أمن غذائي حاد في ظل شلل شبه كامل في الإمدادات الإنسانية.

وأظهرت تحقيقات باحثي المركز أن سكان القطاع يعيشون ظروفاً مأساوية، خاصة النازحين الذين يقطنون في الخيام ومراكز الإيواء التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

وأوضح البيان أن مئات الآلاف نزحوا قسراً بعد أن أعلنت "إسرائيل" استئناف هجومها البري على مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير أحياء كاملة وأبراج سكنية باستخدام الصواريخ ذات التأثير الواسع والروبوتات المفخخة، ليصل حجم الركام الناتج إلى نحو 61 مليون طن من الأنقاض.

وأضاف: أن مدينة غزة تشهد فراغاً سكانياً واسعاً نتيجة تواصل الدمار ومنع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم الواقعة خلف "الخط الأصفر" الذي أنشأته القوات "الإسرائيلية"، ويبتلع أكثر من نصف مساحة القطاع.

ورحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي دعا إلى إلزام "إسرائيل" بالموافقة على برامج الإغاثة في غزة وتسهيل تنفيذها، وخاصة عبر وكالة "أونروا"، واعتبر القرار تعبيراً عن إجماع دولي يرفض محاولات الاحتلال إنهاء دور الوكالة الأممية التي تمثل عصب المساعدات الإنسانية في القطاع.

وأكد المركز أن التحكم "الإسرائيلي" في نوع وحجم المساعدات يهدف إلى إبقاء الفلسطينيين تحت ظروف معيشية قاسية "بهدف القضاء عليهم كلياً أو جزئياً"، وهو ما تحظره اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

موظفو "أونروا" الدوليين ممنوعون من دخول غزة

وكان المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" عدنان أبو حسنة قد أكد أن لدى الوكالة حمولة 6 آلاف شاحنة من المواد الغذائية تكفي سكان قطاعٍ ‎غزة لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الخيام ومواد الإيواء التي تكفي مليونًا وثلاثمئة ألف شخص موجودة في مستودعات "أونروا" بالأردن ومصر.

وشدد عدنان أبو حسنة على أن ‎وقف إطلاق النار وحده لا يكفي، ويجب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية التابعة لـ"أونروا" التي تشتد الحاجة إليها.

وفي بيان آخر، قالت الوكالة الأممية عبر منصة "اكس": إن موظفي "أونروا" الدوليين والمساعدات الإنسانية لا يزالون ممنوعين من دخول ‎غزة.

وأضافت أن هناك حاجة ماسة للغذاء ومستلزمات النظافة والخيام وغيرها من الإمدادات، مشيرة إلى أن نحو 12 ألف موظف فلسطيني من فرق "أونروا" تواصل تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي والتعليم للسكان، وغالبًا تحت ظروفٍ لا يمكن تخيّلها مؤكدة بأنهم العمود الفقري للاستجابة الإنسانية التي تقدّمها "أونروا".