كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية اليوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر، عن 15 وثيقة رسمية سرية جديدة تؤكد تنفيذ أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري السابق أحكام إعدام بحق 21 لاجئاً فلسطينياً داخل سجن صيدنايا العسكري، في استمرار لسلسلة "وثائق الإعدام" التي تنشرها المجموعة تباعاً.

ووفقاً للوثائق الجديدة، فإن الضحايا أعدموا دون محاكمات عادلة أو إخطار لعائلاتهم، وهم كلّ من: ميسم إبراهيم عباسي (دمشق)، محمد إبراهيم عباسي (دمشق)، غياث إبراهيم عباسي (دمشق)، محمد مروان عوض (دمشق)، أحمد علي سعسعاني (درعا)، فادي أحمد تيم (السيدة زينب)، خالد موسى خليل، علاء الدين عبد الرحمن عبد الله (حماة)، محمد مصطفى الحاج، شادي عوض شعبان، هيثم حسين نايف (مخيم خان الشيح)، شادي علي البطل (دوما)، أمجد ديب ياسين (درعا)، مصطفى فتح حمودة (اللاذقية)، محمد محمود جميل صوان (دمشق)، مصطفى شعبان الشاعر (دمشق)، خالد وليد الخطيب (المليحة – ريف دمشق)، خالد جمال سويد (دمشق)، حمزة مسلم رستم (دمشق)، أيهم أحمد دياب (حماة)، وعماد مسلم رستم.

وأشارت المجموعة إلى أن هذه الوثائق تضاف إلى أرشيف يضم أكثر من 250 وثيقة رسمية تؤكد وفاة مئات اللاجئين الفلسطينيين شنقاً داخل سجن صيدنايا العسكري، في ظروف وُصفت بأنها من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.

وتأتي هذه الدفعة الجديدة بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المجموعة، يوم أمس الاثنين، عن كشف 12 وثيقة رسمية تؤكد إعدام 19 لاجئاً فلسطينياً آخرين في السجن ذاته، بينهم الصحفي الفلسطيني مهند عمر، الذي اختفى قسرياً منذ عام 2012 عقب اعتقاله من مكتبه في قناة "العالم".

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الضحايا الذين تم الكشف عن إعدامهم حتى الآن إلى 55 لاجئاً فلسطينياً، وفق ما وثّقته مجموعة العمل من خلال الدفعتين الأخيرتين من الوثائق الرسمية، التي أكدت جميعها تورط أجهزة الأمن السورية السابقة في عمليات إعدام ممنهجة بحق اللاجئين الفلسطينيين داخل صيدنايا.

وأكدت المجموعة أن مواصلة الكشف عن هذه الوثائق تمثل جهداً حقوقياً متواصلاً لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون، مشددة على أن الهدف من نشرها هو تحويل أسماء الضحايا إلى قضايا عدالة وحقوق إنسان، والمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل لكشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم.