فرضت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" قيوداً جديدة على عمل عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية أجبرتها على وقف أنشطتها، وعرقلت دخول آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومعدات الإغاثة المخصصة للفلسطينيين.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد كشفت عن ذلك في تقرير لها يؤكد أن هذا الإجراء يُشدد شروط دخول المنظمات إلى غزة والضفة الغربية، إذ يُلزمها بتقديم تفاصيل شخصية موسعة عن موظفيها وعائلاتهم سواء كانوا فلسطينيين أو أجانب، كشرط أساسي للموافقة على عملها.

ووفقًا للتقرير، فقد تم إعادة العمل بهذا النظام منذ مارس/آذار الماضي، بعد نقل صلاحية تسجيل المنظمات من وزارة الرفاه الاجتماعي إلى وزارة الشتات التي يرأسها الوزير اليميني "عمّيحاي شيكلي" من حزب الليكود، والتي باتت تملك صلاحيات أوسع لرفض طلبات المنظمات الدولية.

وتنص القواعد الجديدة على أن أي منظمة يمكن رفض تسجيلها إذا "أنكرت الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل"، أو دعمت أي محاولة لملاحقة "إسرائيليين" قضائيًا في الخارج أو أمام محكمة دولية، أو إذا كان أحد موظفيها قد دعا إلى مقاطعة "إسرائيل" خلال السنوات السبع السابقة.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، رفضت ما تسمى وزارة الشتات 14 طلبًا من أصل 100 طلب تقدّمت بها منظمات إنسانية لتجديد أو تسجيل عملها، بينما ما تزال باقي الطلبات قيد الفحص، بحسب الصحيفة.

وأضافت هآرتس أن المنظمات التي لم تحصل على التصريح الجديد لا يمكنها إدخال أي مواد غذائية أو مساعدات إلى قطاع غزة، كما يُمنع موظفوها من الحصول على تأشيرات دخول إلى فلسطين، وهو ما يعرقل عملهم أيضًا في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن القيود الجديدة أدت إلى تراكم كميات ضخمة من المواد الإغاثية في فلسطين والأردن ومصر ، تشمل الخيام والأغطية ومعدات تنقية المياه والألبسة الشتوية ومواد النظافة الشخصية والمواد الغذائية الأساسية.

كما ذكرت أن بعض المنظمات حاولت اللجوء إلى وكالات الأمم المتحدة أو منظمات أخرى مرخّصة لإدخال المساعدات نيابة عنها، لكن "إسرائيل" منعت ذلك أيضًا في الأسابيع الأخيرة، ما زاد من تعقيد الأزمة الإنسانية.

ومن بين المؤسسات التي لا تزال تنتظر الموافقة على تسجيلها منظمات دولية كبرى مثل "أوكسفام" و"أنقذوا الأطفال" و"المجلس النرويجي للاجئين"، وقد أعربت هذه المنظمات عن مخاوفها من مشاركة بيانات موظفيها، معتبرة أن ذلك ينتهك قوانين الخصوصية في بلدانها الأصلية.

وفي هذا الصدد قالت بشرى الخالدي، مديرة السياسات في منظمة "أوكسفام" في الأراضي الفلسطينية: إن الإجراء "الإسرائيلي" الجديد يمثل عقابًا جماعيًا يجعل من غزة مكانًا غير صالح للعيش، مضيفة أن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية هو انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بموجب خطة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، سواء عبر تنفيذ هجمات متفرقة أو منع دخول المساعدات بالكميات المتفق عليها.

وبلغ متوسط عدد الشاحنات التي تدخل غزة منذ بدء الاتفاق لا يتجاوز 89 شاحنة يوميًا من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، ما يعمّق الأزمة المعيشية في القطاع الذي يواجه نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والمأوى.