بعد سنوات طويلة من المنع، عاد إدخال مواد البناء إلى مخيم عين الحلوة ليصبح ممكناً مجدداً، وذلك عقب قرار صدر عبر تواصل مباشر بين مخابرات الجيش اللبناني واللجان الشعبية في المخيم.

وأكد عضو اللجان الشعبية في المخيم، أبو شادي مناع، لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أن مخابرات الجيش طلبت من اللجنة تعميم آلية جديدة على اللاجئين الفلسطينيين تقضي بتسجيل الأسماء لدى مكتب اللجنة الشعبية لكل من يرغب في إدخال مواد البناء، تمهيداً للحصول على ترخيص رسمي.

وأوضح مناع أن عملية تقديم الطلبات تتطلب إرفاق صورة عن الهوية، ورقم الهاتف، ولائحة مفصّلة بكميات المواد المطلوبة من حجارة ورمل وبحص وأكياس ترابة، إضافة إلى توضيح الغاية من استخدامها، سواء لصب سقف أو إعمار منزل أو أعمال ترميم.

وتقوم اللجنة بعدها برفع القوائم إلى مخابرات الجيش التي تتولى التواصل مع أصحاب الطلبات بعد الموافقة النهائية.

وأشار مناع إلى أن إدخال المواد لن يكون دفعة واحدة، بل سيتم على مراحل، لافتاً إلى أن العملية بدأت فعلياً بعد الموافقة على أول 15 اسماً، وهو ما لم يشهده المخيم منذ سنوات طويلة.

ووصف عضو اللجان الشعبية القرار بأنه خطوة تسهّل حياة اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، مؤكداً أن اللجنة عمّمت التعليمات على جميع قواطع وأحياء المخيم، وبدأ مكتبها باستقبال العديد من الطلبات.

كما شدّد مناع على أن هذه الخطوة يمكن أن تخفّض الأعباء المالية عن اللاجئين، إذ إن أسعار مواد البناء خارج المخيم أقل بكثير من تلك التي كانت متاحة داخله عبر السوق السوداء، حيث يبلغ سعر كيس الترابة خارج المخيم 7 دولارات، مقابل 15 دولاراً داخل المخيم.

وتعد هذه التطورات تحولاً مهماً في واقع المخيم، بعد سنوات من القيود التي حالت دون إدخال مواد البناء، وما ترتّب عليها من ارتفاع في التكاليف وصعوبة تنفيذ أعمال الترميم والإعمار.

تجدر الإشارة إلى أن منع إدخال مواد البناء إلى المخيمات كان سارياً بموجب قانون أصدرته السلطات اللبنانية عام 1997 يمنع إدخال مواد البناء إلى المخيم، فيما صدر تأكيد عام 2001 عبر القانون رقم (296) على حرمان الفلسطينيين في لبنان من التملك أو البناء.