يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عمليات القصف شرقي وجنوبي قطاع غزة، رغم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، حيث شن غارات وعمليات نسف خلف الخط الأصفر شرقي مدينتي غزة وخان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات المتمركزة في المناطق المصنفة "صفراء".
وبحسب مصادر ميدانية، فقد ارتكب جيش الاحتلال منذ فجر الثلاثاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 13 خرقاً جديداً للهدنة، شملت قصفاً جوياً ومدفعياً، وتفجير منازل، واستهداف لحي الدرج قرب مدرسة للنازحين، وقصف حي التفاح شرقي غزة، إضافة إلى ضربات في شمال شرقي مخيم البريج، وإطلاق قنابل في مناطق شرق خان يونس.
وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن الاحتلال يواصل حرب الإبادة ضد الغزيين عبر القصف والنسف والتدمير ومنع المساعدات وإغلاق معبر رفح، لافتاً إلى حادثة إلقاء قنبلة أمام مركز إيواء في قلب مدينة غزة.
ودعت الحركة الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق والمجتمع الدولي إلى الضغط الفعلي لوقف خروق الاحتلال وتنفيذ الاستحقاقات الإنسانية المتفق عليها.
أكثر من 288 ألف أسرة تواجه الشتاء بلا حماية
وفي موازاة التصعيد العسكري، تتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش مئات آلاف النازحين أوضاعاً مأساوية بعد غرق عشرات آلاف الخيام مع أول منخفض جوي هذا الشتاء، وسط انعدام مقومات الحياة الأساسية.
وتشير بيانات المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن ما يزيد على 288,000 أسرة فلسطينية تعيش ظروفاً إنسانية قاسية، في ظل غياب الخيام المناسبة ووسائل التدفئة والأغطية البلاستيكية ومستلزمات الحماية من البرد.
وأكد الإعلام الحكومي في بيان أن القطاع يحتاج إلى 300 ألف خيمة وبيت متنقل لتأمين الحد الأدنى من السكن الإنساني، إلا أن الاحتلال يواصل منع إدخال هذه المواد، بما في ذلك الشوادر والأغطية البلاستيكية وأدوات العزل ووسائل التدفئة والمرافق الصحية المتنقلة.
واعتبر أن منع الاحتلال إدخال معدات الإيواء يمثل خرقاً خطيراً للاتفاق الإنساني وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويزيد من تعقيد الوضع الإغاثي الذي يدفع المدنيون ثمنه وحدهم.
فيما حمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن معاناة النازحين، مؤكدا أن استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات يمثل جريمة مستمرة بحق المدنيين داعياً الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق على تحرك جدي وفوري لإلزام الاحتلال بما وقّع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني المتعلق بالوضع الإنساني.
يأتي ذلك فيما دعت وزيرة الخارجية البريطانية "يفيت كوبر" إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بعد أن دعمت المملكة المتحدة مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن.
وقالت "كوبر" إن القرار يؤكد أهمية توسيع نطاق المساعدات التي يحتاجها سكان غزة بشكل ملح"، مطالبة بـ"فتح جميع المعابر، ورفع القيود، وإغراق غزة بالمساعدات فوراً.
وأضافت أن بريطانيا ستواصل الدفع نحو حلّ الدولتين باعتباره المسار الوحيد لتحقيق ما وصفته بـ"السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين جنباً إلى جنب".
