قالت مؤسسات الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في تقرير مشترك صدر بمناسبة يوم الطفل العالمي: إن منظومة الاحتلال "الإسرائيلي" تمارس سياسات تدمير جسدي ونفسي ممنهجة بحقّ الأطفال المعتقلين، مؤكدة أن التصعيد بحق الأسرى الأطفال والكبار منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة وصل إلى حدّ لم يسبق له مثيل

وفق التقرير الذي أعدته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فقد تمّ اعتقال أكثر من 1,630 طفلًا ذكورًا وإناثًا من الضفة الغربية خلال فترة زمنية قصيرة منذ بداية الحرب، إلى جانب عشرات الأطفال من قطاع غزة الذين لا تزال ظروف اعتقالهم تخضع لسياسة إخفاء قسري وتقييد زيارات، ما يحول دون معرفة أعدادهم الدقيقة.

ويقبع داخل سجون الاحتلال اليوم نحو 350 طفلًا، بينهم طفلتان، في ظروف تتعارض مع المعايير الدولية لحماية القاصرين بينما يواجه أكثر من 90 طفلًا الاعتقال الإداري، ما يجعلهم محتجزين بلا توجيه تهم واضحة أو محاكمات، وفق المؤسسات.

ووثّقت مؤسسات الأسرى شهادات واسعة حول تعرض الأطفال لشكل واحد على الأقل من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، بما في ذلك الضرب، التقييد المفرط، العزل، والحرمان من الزيارات والاتصالات.

وسجلت مؤسسات الأسرى ارتفاع حالات الجرائم الطبية داخل السجون من بينها تأخّر أو رفض العلاج، إعطاء مسكنات بدل علاج فعّال، تفشّي الأمراض الجلدية مثل الجرب (السكابيوس) بسبب الاكتظاظ ونقص أدوات النظافة، وتجويع ممنهج أدى إلى تدهور حالات صحية خطيرة.

ويسرد التقرير تفاصيل لحظات الاعتقال الأولى التي تبدأ غالبًا في ساعات الفجر، حيث تُقتحم المنازل بلا إنذار، ويستيقظ الأطفال على أصوات تحطيم الأبواب والانفجارات، ثم يُجبرون على الوقوف لساعات أو الجلوس على الأرض، وتُصادر الوثائق والهواتف، ولا يُبلَّغون بتهمة محددة.

ويفيد التقرير أن العديد من الأطفال يقيدون بأصفاد وينقلون قسرًا لمسافات طويلة بين نقاط التفتيش والمراكز العسكرية، مع تعرض بعضهم للضرب أو الركل.

وتُعدّ مرحلة النقل بداية الإخفاء القسري التي تحرم العائلات من معرفة مكان وجود أطفالهم أو حالتهم الصحية.

ووصف التقرير مرحلة التحقيق بأنها أحد أخطر مراحل الانتهاك، حيث يخضع الأطفال لاستجواب طويل ومضني من دون حضور ذويهم أو محامين، ويُحرمون أحيانًا من النوم والراحة ويتعرّضون لضغوط تُفضي إلى انتزاع اعترافات تحت وطأة الخوف والعزل.

وأوردت المؤسسات حالة الطفل الأسير الشهيد وليد خالد أحمد من سلواد/رام الله، الذي استُشهد في سجن "مجدو" في مارس/آذار 2025 جراء الجوع بحسب ما ورد في تقرير التشريح المشار إليه بالتقرير.

وتضمن تقرير التشريح وصفًا لانتفاخ هوائي واسع وانتفاخات داخلية وتدهور شديد في كتلة العضلات والدهون، إلى جانب أعراض مرضية مثل طفح جلدي ناتج عن الجرب، وغياب الرعاية الطبية الملائمة. واعتبرت المؤسسات مقتله دليلاً على ممارسات التجويع والتنكيل التي تسبّبت بوفاة عشرات الأسرى منذ بدء الحرب.

وسلطت المؤسسات الضوء على حملات الاعتقال في غزة شملت عشرات الأطفال، لكن القيود على الزيارات والإخفاء القسري حالت دون معرفة أعدادهم الدقيقة.

كما ذكرت شهادات تؤكد تعرّض أطفال غزة لتعذيب ممنهج، واستخدام أدلة واتهامات تُحوّل بعض القاصرين إلى ما أسمته السلطات مقاتلين غير شرعيين، ما يسهل بحسب التقرير فرض إجراءات أقسى وشرعية معوقة لحمايتهم.

من جهة أخرى، أدان التقرير توسّع استخدام الاعتقال الإداري ضد القاصرين، مؤكداً بأنه أحد أكثر الأدوات القمعية لأنّه يترك الأطفال محتجزين بلا لائحة اتهام أو محكمة، مع تمديدات متكررة تجعل الاحتجاز مفتوحًا بلا سقف زمني، وهو ما اعتبرته المؤسسات انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية.

ودعت المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك الفوري لوقف ما سياسات التدمير الجسدي والنفسي بحق الأطفال، ومساءلة سلطات الاحتلال قانونيًا وسياسيًا عن الانتهاكات الممنهجة، والضغط لتمكين الزيارات ومراقبة أوضاع المعتقلين، وتوفير رعاية طبية عاجلة ووصولًا إلى محاكمات عادلة أو الإفراج الفوري عن القاصرين خصوصًا من يخضعون للاعتقال الإداري.