أكدت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، زينة شهلا أن العمل على ملف المفقودين يسير بخطوات عملية تهدف إلى رفع قدرات الفرق الوطنية وتطوير أدوات التحقيق المطلوبة لهذا الملف المعقّد.
وقالت شهلا في تصريح لقناة "الإخبارية السوريّة": إن الهيئة تعمل على تزويد الكوادر بالعديد من التقنيات المطلوبة للتعامل مع الملفات الأمنية الكبيرة، مشيرة إلى أن من بين الخطوات الجارية توقيع المزيد من مذكرات التفاهم لتدريب كوادر بشرية وطنية، إضافة إلى تعزيز الإمكانات التقنية الضرورية التي "سنحتاجها في هذا الملف الذي يتطلب الكثير من التقنيات والكوادر غير الموجودة في سوريا، ولكننا حريصون على تطويرها في الفترة المقبلة".
وأضافت شهلا: أن الكشف عن مصير المفقودين يتطلب البحث في مئات آلاف الوثائق، فضلاً عن التحقق من المقابر الجماعية التي يتم اكتشافها بشكل شبه يومي في مختلف المناطق، ما يزيد من حجم التحديات الميدانية والفنية التي تواجه فرق المتابعة.
وأكدت أن الهيئة تعقد لقاءات دورية مع عائلات المفقودين بهدف الاستماع إلى مطالبهم وتقديم توضيحات حول سير العمل، لافتة إلى وجود حاجة ملحّة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمفقودين لتسهيل إدارة المعلومات وتوحيد الجهود.
وشددت المتحدثة على أن الملف يتطلب تدريب العديد من الكوادر الوطنية في مجالات الطب الشرعي وتحليل الحمض النووي، إضافة إلى الحاجة لمخابر متطورة "مكلفة جداً وغير موجودة حالياً في سوريا"، الأمر الذي يستدعي تعاوناً دولياً وجهوداً تنظيمية مستمرة لرفع مستوى الجاهزية الفنية.
وفي سياق متصل، كانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد أصدرت في وقت سابق بياناً صحفياً أكدت فيه متابعتها انتشار أخبار ووثائق غير دقيقة تتعلق بالمفقودين السوريين خلال الأسابيع الماضية، محذّرة من تداول وثائق مضللة أو بيانات حقيقية جرى نشرها دون علم أو موافقة العائلات، وهو ما اعتبرته الهيئة استغلالاً لمعاناة الأهالي وابتزازاً لهم.
وشددت الهيئة على أن أي وثيقة أو معلومة حول المفقودين أو وفاتهم لا تُعد صحيحة إلا إذا صدرت رسمياً عنها أو عن الجهات المخوّلة بالتنسيق معها وفق الأطر القانونية.
ودعت عائلات المفقودين إلى عدم تصديق أو تداول المعلومات الصادرة عن صفحات أو مواقع غير رسمية، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو وثائق عائلية مع جهات غير حكومية، مضيفة أنها تستقبل البلاغات المتعلقة بمحاولات الابتزاز أو نشر وثائق خاصة بالمفقودين عبر قنواتها الرسمية.
فلسطينياً، تشير معطيات حقوقية إلى أن عدد المعتقلين والمغيّبين الفلسطينيين في سجون نظام الأسد البائد، يبلغ نحو 7000 معتقل، كُشف مصير 680 منهم فقط، بينما يبقى آلاف آخرون مجهولي المصير، وفق ما كشفته فاطمة لوحيد، المنسقة عن الحملة الفلسطينية للكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين.
وأوضحت لوحيد أن الحملة، التي تأسست عام 2023، تعمل ضمن إطار حقوقي وإنساني بهدف متابعة شؤون الفلسطينيين المختفين قسرياً وتوثيق الانتهاكات بحقهم، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للمطالبة بكشف مصيرهم وتأمين حقوق عائلاتهم.
