شهد مخيم نهر البارد شمالي لبنان، صباح اليوم الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر، اعتصامًا جماهيريًا أمام مكتب مدير خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، احتجاجًا على تدهور الأوضاع الإغاثية والتعليمية والصحية، والمطالبة بتحسين الخدمات المقدّمة للفلسطينيين في المخيم.

وخلال الاعتصام، أُلقى مسؤول الحراك الشعبي محمد أبو القاسم كلمة باسم الحراك، وُجّهت إلى إدارة "أونروا" وقيادات الفصائل الفلسطينية، أكد فيها أن المشاركين يقفون اليوم ليعلنوا موقفًا "واضحًا لا لبس فيه" في ظل ما وصفوه بالواقع القاسي الذي يعيشه الفلسطينيون في المخيمات، حيث باتوا على "حافة الانفجار الاجتماعي والإنساني".

واعتبر أبو القاسم أن التقليصات الممنهجة في خدمات "أونروا" وتفريغها المتعمد من دورها الإنساني والسياسي تشكّل جزءًا من "مخطط صهيوني خطير" يستهدف شطب قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة، محمّلين إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية داخل المخيمات، وعن السياسات التي تدفع الفلسطينيين نحو اليأس والهجرة، بما يشبه السعي إلى تفريغ المخيمات من سكانها تمهيدًا لتصفية القضية الفلسطينية.

كما وجّه انتقادات حادة إلى الفصائل الفلسطينية، محمّلاً إياها مسؤولية تاريخية وأخلاقية بسبب ما وصفه بالعجز والتقصير والانشغال بالحسابات الضيقة، وترك الفلسطينيين "فريسة للجوع والمرض والحرمان"، من دون موقف موحّد أو تحرك فعلي يوازي حجم الخطر الوجودي الذي يواجههم.

وجاء في الكلمة: "كفى صمتًا، كفى تخلّيًا، كفى استهتارًا بكرامة اللاجئ الفلسطيني. المخيمات ليست ساحة تجارب ولا ورقة تفاوض، وشعبنا لن يبقى شاهد زور على تصفية قضيته"، محذّرة من أن استمرار هذا النهج سيقود حتمًا إلى انفجار تتحمّل الجهات المعنية كامل مسؤولية نتائجه.

وألقى أبو صالح موعد كلمة اللجنة الشعبية والفصائل الفلسطينية وأكد "انهم ماضون مع الإخوة في الحراك يدًا بيد حتى تتحقق مطالب الشعب الفلسطيني"، موضحاً أن هذه التحركات تأتي دفاعًا عن الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف: أن المطلب الأساس هو تراجع وكالة "أونروا" عن سياساتها الحالية لاسيما بالتقليص، بما يضمن تقديم الخدمات التي كان من المفترض أن تُقدَّم كما في السابق، لا سيما الخدمات الطبية والصحية والاجتماعية والغذائية، إضافة إلى شؤون الرعاية الاجتماعية وسائر الاحتياجات.
وفي ختام كلمته جدد التأكيد على أن الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية يقفون إلى جانب الحراك قلبًا وقالبًا، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأكدت الحراكات الشعبية والنشطاء في مخيمات الفلسطينيين في لبنان، باسم المعتصمين، رفضهم سياسات التقليص والتضييق والتجويع، مشددين على الاستمرار في الاعتصامات السلمية إلى حين تحقيق المطالب الأساسية، وفي مقدمتها الطبابة والغذاء وبرامج الشؤون الاجتماعية وسائر الحقوق التي قدّم الفلسطينيون من أجلها تضحيات كبيرة.

وختم المعتصمون بالتأكيد على وحدة الموقف والعمل المشترك في "معركة الحقوق"، معربين عن ثقتهم بأن هذا الحراك سيحقق نتائج إيجابية في المستقبل القريب.

ويأتي هذا الاعتصام في سياق سلسلة احتجاجات وتحركات مطلبية مماثلة شهدتها المخيمات الفلسطينية في لبنان خلال الفترة الماضية، رفضًا لتقليص خدمات "أونروا" وتدهور الأوضاع المعيشية.