ارتفعت أعداد شهداء مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية إلى 62 شهيداً منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" في كانون الثاني/ يناير الماضي عقب إعدام جيش الاحتلال شاباً وفتى خلال اقتحامه لبلدتي السيلة الحارثية وقباطية مساء أمس السبت وسط تصاعد الإعدامات الميدانية للفلسطينيين في إطار عدوان شامل زادت وتيرته مع اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة.

وفي بلدة السيلة الحارثية استشهد الشاب أحمد سائد شحادة زيود (22 عاما) خلال اقتحام "إسرائيلي" للبلدة تخلله إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين ما أدى لإصابة الشاب بحسب ما أعلنت عنه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر، حيث أجرت له عملية إنعاش قلب ورئتين، ونقلته إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة لاحقاً.

بينما في بلدة قباطية قام الجيش "الإسرائيلي" بإعدام فتى خلال اقتحام البلدة بدعوى إلقائه الحجارة على الجنود كما منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى الفتى الذي أصيب بحالة خطيرة جراء إطلاق النار عليه.

ولاحقاً أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقا عن استشهاد المصاب وهو الفتى ريان أبو معلا (16 عاما)، واحتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال.

وكانت مصادر محلية قد أكدت اقتحام قوات الاحتلال البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر صوب الطفل أبو معلا مشيرة إلى منعه طواقم إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا، ثم احتجزت جثمانه.

وفي تبريره لجريمة إعدام الشاب والفتى، زعم جيش الاحتلال أن أحدهما ألقى حجرا باتجاه جنوده في قباطية، بينما زعم أن الشهيد الآخر ألقى عبوة ناسفة نحو جنوده في السيلة الحارثية، غير أنه ذكر عدم وقوع إصابات بين قواته.

وفي السابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ارتكب جيش الاحتلال جريمة إعدام بحق شابين فلسطينيين أعزلين في مدينة جنين وذلك بعد تسليمهما نفسيهما للقوات ورفعهما أيديهما للتأكيد على أنهما غير مسلحين، وفق تسجيلات مصوّرة وثّقت جريمة إطلاق النار عليهما من مسافة قريبة، ثم التنكيل بجثمانيهما بواسطة جرافة عسكرية.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت عن عودة وحدة المستعربين التابعة لـ"حرس الحدود" في شرطة الاحتلال إلى العمل الميداني في الضفة الغربية المحتلة، والتي تبين تورطها في جريمة إعدام الشابين الأعزلين.

وبحسب معطيات الإعلام العبري فإن قيادة جيش الاحتلال شددت تعليماتها للقوات العاملة في الضفة الغربية، لقتل كل من يحاول تنفيذ هجوم فورًا، حتى وإن كان الفعل مجرد محاولة لرشق الحجارة، وتطبق هذه السياسة حصريًا على الفلسطينيين، في حين لا تشمل مستوطنين تابعين لكيان الاحتلال ينفذون اعتداءات مماثلة أو أكثر خطورة بحق الفلسطينيين.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت أن جريمة الإعدام في جنين ليست حادثة معزولة، بل تأتي ضمن سياسة أوسع لـ"اليد الخفيفة على الزناد" في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن هناك تغييرًا جوهريًا في سياسة استخدام القوة في الضفة الغربية، حيث بات تعريف "الخطر على الحياة" يعتمد على شعور الجندي نفسه، ما يتيح له إطلاق النار القاتل متى ما اعتقد بوجود تهديد.

وأوضحت الصحيفة أن التعليمات السابقة، قبل الحرب، كانت تمنع إطلاق النار على راشقي الحجارة أو الزجاجات الحارقة إذا بدؤوا بالفرار، ولم يعودوا يشكلون خطرًا فوريًا، إلا أن هذه القيود لم تعد مطبّقة حاليًا.