أقرّ وزير المالية "الإسرائيلي" والمسؤول عن ملف الاستيطان، "بتسلئيل سموتريتش"، مصادقة حكومة الاحتلال خلال السنوات الثلاث الماضية على شرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لـ 69 تجمعًا استيطانيًا في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها بأنها "قياسية وغير مسبوقة".

وأكد "سموتريتش" أن هذه السياسات تندرج ضمن هدف سياسي معلن يتمثل في منع قيام دولة فلسطينية، واصفاً ما يجري على الأرض بأنه يهدف إلى "إحباط إقامة دولة إرهاب فلسطينية"، ويسعى لترسيخ السيطرة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت تصريحات "سموتريتش" في بيان رسمي أعلن خلاله عن مصادقة المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على إقامة وتسوية الأوضاع القانونية لـ19 مستوطنة جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك بناءً على اقتراح مشترك قدّمه مع وزير الحرب "الإسرائيلي" "يسرائيل كاتس".

وبحسب البيان، يشمل القرار إعادة مستوطنتي "غنيم" و"كديم" إلى ما يُعرف بـ"خارطة الاستيطان"، بعد نحو عشرين عامًا على إخلائهما في إطار خطة "فك الارتباط" التي نفذتها "إسرائيل" عام 2005، والتي شملت حينها مستوطنات في قطاع غزة وأخرى شمالي الضفة الغربية.

كما أشار البيان إلى أن القائمة المصادق عليها تضم تجمعات استيطانية قائمة منذ سنوات، إضافة إلى مستوطنات أخرى وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنشاء، في خطوة وصفتها وسائل إعلام "إسرائيلية" بأنها من أوسع قرارات تسوية البؤر الاستيطانية خلال السنوات الأخيرة.

وقال "سموتريتش": إن السياسات الاستيطانية التي تنفذها الحكومة "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة تندرج، بحسب وصفه، ضمن ما سماه "صهيونية بسيطة وصحيحة وأخلاقية"، مضيفًا أن "شعب إسرائيل يعود إلى أرضه، ويبنيها ويعزّز سيطرته عليها".

وكانت حكومة الاحتلال قد وافقت على قائمة تضم 19 مستوطنة، بينها تجمعات قائمة منذ سنوات وأخرى في مراحل متقدمة من الإنشاء، في خطوة وُصفت في الإعلام "الإسرائيلي" بأنها من أوسع قرارات "تسوية البؤر الاستيطانية" خلال السنوات الأخيرة.

وتكرس هذه المصادقة سياسة شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بعد قرارات سابقة شملت فصل أحياء استيطانية عن مستوطنات كبرى، وتحويل عشرات البؤر إلى مستوطنات قائمة، بما يوسّع رقعة السيطرة "الإسرائيلية" في عمق الضفة الغربية.