هدمت آليات بلدية الاحتلال، صباح الاثنين 22 كانون الأول/ديسمبر 2025، عمارة سكنية كبيرة في منطقة واد قدوم بحي رأس العامود في بلدة سلوان جنوبي القدس المحتلة، ما أدى إلى تشريد 13 عائلة فلسطينية تضم نحو 100 شخص، وسط استنفار عسكري واسع وانتشار مكثف لقوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال ترافقها عدة جرافات اقتحمت سلوان فجرًا، وأغلقت منطقة واد قدوم بالكامل، قبل أن تحاصر العمارة السكنية، وتشرع في تنفيذ عملية الهدم بحجة عدم الترخيص. وتضم العمارة 13 شقة سكنية، ويقطنها عشرات الأطفال والنساء.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على سكان الحي، نساءً ورجالًا، أثناء محاصرة المبنى وهدمه، كما أطلقت القنابل الصوتية لتفريق الأهالي والمتضامنين، واعتقلت الشاب ياسر أبو سنينة والفتى عمرو أبو حطب من محيط العمارة المهدومة.

من جهته، قال مركز معلومات وادي حلوة إن ثلاث جرافات تابعة لبلدية الاحتلال اقتحمت الحي برفقة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، وأغلقت الطرق والشوارع المحيطة، فيما اعتدى عمال البلدية على سكان المبنى أثناء تنفيذ عملية الهدم.

وأوضح المركز أن سكان العمارة كان من المفترض أن يمثلوا اليوم أمام المحكمة في جلسة للنظر في قضية الهدم عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، إلا أن قوات الاحتلال باغتتهم فجرًا، وشرعت بالهدم قبل موعد الجلسة، دون تمكين العائلات حتى من إخراج أثاثها ومقتنياتها.

وأشار السكان إلى أن العمارة قائمة منذ عام 2011، وأنهم حاولوا على مدار سنوات طويلة الحصول على تراخيص بناء، إلا أن بلدية الاحتلال رفضت جميع الطلبات، في إطار سياسة ممنهجة تفرض قيودًا تعجيزية على الفلسطينيين، ما أفشل محاولاتهم في الحفاظ على منازلهم. وأكد أحد السكان أن العائلات أصبحت بلا مأوى بعد أن فقدت كل ما تملكه في لحظات.

وفي سياق متصل، واصل الاحتلال إغلاق حي واد قدوم عقب عملية الهدم، وسط احتجاجات واعتصامات مفتوحة نظمها أهالي الحي رفضًا لسياسة هدم المنازل والتهجير القسري.

من جانبها، أصدرت محافظة القدس بيانًا أدانت فيه هدم العمارة السكنية، مؤكدة أن ما جرى يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ويأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا وتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين.

 وأوضحت المحافظة أن الاحتلال يستخدم ذريعة عدم الترخيص كأداة لتبرير عمليات الهدم، رغم فرضه قيودًا متعمدة تحول دون حصول الفلسطينيين على رخص البناء، مؤكدة أن أي عملية هدم تؤدي إلى تشريد السكان تمثل مخططًا واضحًا لإحلال المستوطنين مكان أصحاب الأرض.

وحمّلت محافظة القدس حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب معطيات رسمية، نفذ الاحتلال خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 27 عملية هدم وتجريف لمنشآت فلسطينية في القدس المحتلة، منها 21 عملية نفذتها آليات بلدية الاحتلال، و5 عمليات هدم ذاتي قسري، إضافة إلى عملية تجريف واحدة لأراضٍ مقدسية، في استمرار لسياسة استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة.