أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن اللاجئين الفلسطينيين سيبقون في حالة لجوء ما دامت لا توجد حلول سياسية عادلة ودائمة لقضيتهم، مشددة على أن حملات التضليل الإعلامي المستمرة التي تتعرض لها الوكالة تهدف إلى تقويض دورها وتفكيكها، لكنها لن تنهي صفة اللجوء عن ملايين الفلسطينيين.

وقالت "أونروا"، في تدوينة نشرتها مساء الأحد على منصة "إكس": "إنها واجهت خلال أكثر من عامين حملة تضليل إعلامي منسقة بلغت مستويات غير مسبوقة"، موضحة أن من بين أكثر الخرافات شيوعًا الادعاء بأن الوكالة تُبقي اللاجئين الفلسطينيين في حالة لجوء دائمة.

وفي تفنيدها لهذه المزاعم، أكدت الوكالة أن اللاجئين، في أي مكان في العالم، يبقون لاجئين في ظل غياب حلول سياسية عادلة ودائمة لمحنتهم، مشددة على أن تفكيك "أونروا" أو إنهاء عملها لن يؤدي إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين أو إسقاط حقوقهم.

وحذرت "أونروا" من أن المتضرر الحقيقي من هذه الحملات هم الفئات الأشد فقرًا وهشاشة بين اللاجئين فلسطين، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المخيمات ويعتمدون بشكل كامل على خدمات الوكالة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الاجتماعية.

وأضافت أن نشر التضليل الإعلامي يشتت الانتباه ويُلحق ضررًا حقيقيًا بإحدى أكثر الفئات ضعفًا في الشرق الأوسط.

وأكدت الوكالة أن البديل الحقيقي لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين لا يتمثل في تفكيك "أونروا"، بل في استثمار حقيقي في السلام، وفي بناء مؤسسات فلسطينية مستقبلية ممكّنة ومؤهلة قادرة على تلبية احتياجات شعبها في إطار حل سياسي عادل.

وتأسست وكالة "أونروا" عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكُلّفت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في خمس مناطق عمليات هي: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تقدم خدمات حيوية لملايين اللاجئين منذ أكثر من سبعة عقود.

وخلال العامين الماضيين، وفي ظل العدوان "الإسرائيلي" الواسع على قطاع غزة، تعرضت "أونروا" لحملة تضييق واستهداف ممنهجة من قبل "إسرائيل"، شملت اتهامات بدعم هجمات ضدها وتوظيف مسلحين، وهي اتهامات نفتها الوكالة بشكل قاطع.

كما استهدف الجيش "الإسرائيلي" عددًا من مقرات ومنشآت "أونروا" في قطاع غزة، من بينها مدارس ومرافق صحية تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين، ما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير بنى تحتية إنسانية أساسية.

وفي عام 2024، أقر ما يسمى "الكنيست الإسرائيلي" تشريعًا يحظر عمل "أونروا"، فيما أخطرت "إسرائيل" الأمم المتحدة رسميًا بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع الوكالة منذ عام 1967. وعلى إثر ذلك، كثفت "إسرائيل" من إجراءاتها ضد الوكالة، بما في ذلك اقتحام مقر "أونروا" الرئيسي في شرقي القدس قبل أسبوعين بالقوة، والاستيلاء على ممتلكاته، واستبدال علم الأمم المتحدة بالعلم الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به الوكالة.

إلى جانب ذلك، واصلت "إسرائيل" عرقلة أنشطة "أونروا" في قطاع غزة، وقيّدت دخول المساعدات الإنسانية التابعة لها، في خرق لبنود اتفاق إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ما فاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلًا في القطاع المحاصر.