حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية من أن إجراءات "إسرائيلية" جديدة تتعلق بتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تهدد بتقويض العمل الإنساني، وقد تؤدي إلى حرمان مئات آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى الرعاية الطبية المنقذة للحياة بحلول عام 2026.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر: "إن القواعد الإسرائيلية الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية قد تفضي إلى سحب تسجيل عدد كبير من المؤسسات الإنسانية اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، ما سيحول دون قدرتها على العمل وتقديم الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية، في وقت يعاني فيه النظام الصحي في القطاع من دمار شبه كامل".

ويأتي تحذير "أطباء بلا حدود" بعد أن كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن إجراء "إسرائيلي" جديد أجبر عشرات المنظمات الإنسانية على وقف أنشطتها في قطاع غزة والضفة الغربية.

ووفق الصحيفة، فإن الإجراء يشدد شروط دخول المنظمات إلى الأراضي الفلسطينية، ويُلزمها بتقديم تفاصيل موسعة عن موظفيها وعائلاتهم.

وأكدت المنظمة أن عدم الامتثال للإجراء "الإسرائيلي" أو الفشل في استكمال إجراءات التسجيل سيمنع منظمات الإغاثة، ومن بينها "أطباء بلا حدود"، من مواصلة تقديم الخدمات الطبية والإنسانية، والتي وصفت احتمال فقدان وصول المنظمات المستقلة وذات الخبرة إلى الفئات المحتاجة في غزة، في ظل الانهيار الصحي القائم، بأنه كارثة حقيقية.

ودعت المنظمة الدولية "إسرائيل" إلى ضمان تمكين المنظمات غير الحكومية من الحفاظ على استجابتها الإنسانية المستقلة وغير المتحيزة في قطاع غزة، مشددة على أن الاستجابة الإنسانية في القطاع مقيّدة أصلًا ولا تحتمل مزيدًا من التفكيك أو التعطيل.

ونقل البيان عن منسقة شؤون الطوارئ مع أطباء بلا حدود في غزة، "باسكال كواسار" قولها: "إن فرق المنظمة عالجت خلال العام الماضي مئات آلاف المرضى، ووفّرت مئات الملايين من لترات المياه للسكان"، مؤكدة أن المنظمة كانت تعتزم توسيع نطاق أنشطتها لدعم النظام الصحي المدمر في غزة، لا تقليصها.

وأضافت "كواسار" أن فرق "أطباء بلا حدود" قدمت خلال عام 2025 نحو 800 ألف استشارة طبية في العيادات الخارجية، وتعاملت مع أكثر من 100 ألف حالة إصابة بليغة، في ظل أوضاع إنسانية شديدة القسوة ونقص حاد في الإمكانات الطبية.

وبحسب "هآرتس"، أقرت "إسرائيل" الإجراء الجديد لتسجيل المنظمات الإنسانية في مارس/آذار الماضي، بعد نقل صلاحياته من وزارة الرفاه إلى وزارة الشتات "الإسرائيلية" برئاسة "عميحاي شيكلي" (من حزب الليكود) حيث يفرض الإجراء على المنظمات تقديم كمّ كبير من الوثائق، من بينها قوائم بجميع الموظفين الأجانب والفلسطينيين، ومعلومات عن أفراد عائلاتهم.

كما يمنح الإجراء ما تسمى وزارة الشتات صلاحيات واسعة لرفض تسجيل أي منظمة، بما في ذلك رفضها إذا رأت أنها تنكر وجود "إسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية أو "تعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل"، أو إذا دعمت محاكمة مواطنين "إسرائيليين" أمام محاكم دولية على خلفية جرائم ارتُكبت خلال الحرب على غزة ويتيح كذلك رفض منظمة إذا كان أحد موظفيها قد نشر خلال السنوات السبع الماضية دعوة علنية لمقاطعة "إسرائيل".

وذكرت الصحيفة العبرية بأنه منذ بداية أيلول/سبتمبر وحتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، رفضت وزارة الشتات "الإسرائيلية" 14 طلبًا من أصل 100 طلب قدمتها منظمات إنسانية، فيما لا تزال عشرات الطلبات الأخرى قيد الفحص، من بينها طلبات مقدمة من منظمات دولية كبرى مثل "أوكسفام" و"أنقذوا الأطفال" والمجلس النرويجي للاجئين.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه الوضع الإنساني في قطاع غزة بالغ الصعوبة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بسبب القيود "الإسرائيلية" المستمرة على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

وتواصل سلطات الاحتلال التنصل من التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما ما يتعلق بإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات، إضافة إلى مواصلة خرق الاتفاق عبر هجمات أسفرت منذ سريانه عن استشهاد 401 فلسطيني وإصابة 1,108 آخرين، ما يفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر.