أكدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني على أن اتفاقية الغاز لا تمثل اتفاقًا تجاريًا كما يُروّج لها رسميًا، بل تشكل أداة ابتزاز سياسي وأمني بيد عدو يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين كما يشكل انتهاكاً لسيادة الأردن.
وقالت الحملة خلال انعقاد ملتقاها الموسّع الثامن: "إن انعقاد المؤتمر يأتي في لحظة تنكشف فيها حقيقة الكيان الصهيوني كـعدو استعماري استيطاني توسّعي لا يمكن الوثوق به أو الارتهان له، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الطاقي".
وشدّد المشاركون في الملتقى على أن اتفاقية الغاز لا تمثل اتفاقًا تجاريًا كما يُروّج لها رسميًا، بل تشكل أداة ابتزاز سياسي وأمني، وصفقة تمسّ بالكرامة الوطنية، وتُبقي المواطن الأردني رهينة لعدو يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويهدد أمن الأردن واستقراره، ويستخدم الطاقة والمياه كسلاح للضغط والإخضاع.
وأكدت الحملة في بيانها أن ربط الأردن بما يتعلق بمصادر الطاقة بالكيان الصهيوني "إسرائيل" يشكّل خرقًا فاضحًا للمصلحة الوطنية العليا، وانتهاكًا مباشرًا لمبدأ السيادة، إذ يضع مقدّرات البلاد الاستراتيجية في يد كيان معادٍ، ما يستوجب الإسقاط الفوري لاتفاقية الغاز ووقف كل مسارات التطبيع والشراكات التي تمنح الاحتلال شرعية سياسية أو اقتصادية.
وناقش الملتقى سبل تصعيد العمل الشعبي والوطني في المرحلة المقبلة، "من خلال توسيع الاشتباك الجماهيري، وتكثيف الضغط السياسي والإعلامي، وتعزيز المسار القانوني والبحثي لكشف الرواية الرسمية حول الاتفاقية، وفضح أضرارها الاقتصادية والسيادية، إضافة إلى توسيع التحالفات الوطنية في مختلف المحافظات والقطاعات".
وفي ختام البيان، أكدت الحملة أن معركتها ضد اتفاقية الغاز هي جزء لا يتجزأ من معركة وطنية شاملة ضد التبعية والارتهان، وضد جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، مشددة على أن إسقاط الاتفاقية واجب وطني عاجل لا يقبل التأجيل أو المساومة.
ودعت الحملة جميع القوى والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، والهيئات والحراكات الشعبية، والشخصيات الوطنية، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، والانخراط الفاعل في معركة إسقاط اتفاقية الغاز، من خلال إعادة تسمية مندوبيها، والمشاركة المنتظمة في اجتماعات لجنة المتابعة، وتصعيد العمل المشترك حتى تحقيق الانفكاك الكامل عن الكيان الصهيوني وإسقاط كل المشاريع التطبيعية المرتبطة به.
