نظم أهالي الأسرى والجرحى ممن قطعت رواتبهم وقفة احتجاجية في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، للمطالبة بمستحقات أبنائهم، عقب ضغوط من حكومة الاحتلال على السلطة الفلسطينية لقطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
وندّد المشاركون خلال الوقفة بقرار المؤسسة الفلسطينية "تمكين" وقف صرف رواتب الأسرى الفلسطينيين وتحويلها إلى نظام مساعدات اجتماعية مشروطة، معتبرين أنه ينال من كرامة الأسرى وتضحياتهم، فيما رفعوا عشرات اللافتات للمطالبة بأحقية أبنائهم برواتبهم التي قُطعت منذ ما يزيد عن عشرة أشهر.
وتأتي هذه الوقفة امتدادًا لتظاهرات شعبية واسعة عمّت مدن الضفة الغربية أمس الأربعاء، عقب إصدار رئيس السلطة محمود عباس قرارًا بقانون يقضي بإلغاء القانون المنظم لصرف هذه المخصصات، وتحويل ملفها إلى مؤسسة "تمكين" الاجتماعية ضمن إطار ما وصفه ببرنامج إصلاحي تتبناه القيادة الفلسطينية.
وكان عباس قد أصدر بيانًا أوضح فيه حيثيات قرار وقف مخصصات الأسرى ودور مؤسسة "تمكين" التي أحيلت إليها ملفاتهم، مؤكدًا أن المؤسسة جهة رسمية ذات طابع تنفيذي تعمل حصريًا على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة وفق أحكام القانون، ولا تمتلك أي صلاحيات تشريعية أو سياسية، مشددًا على أن تحميل المؤسسة أو القائمين عليها مسؤوليات خارج إطار دورها القانوني يعد "خلطًا للأوراق".
وأضاف عباس أنه ماضٍ في تنفيذ ما وصفه بـ"برنامج إصلاحي وطني شامل"، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وتعزيز سيادة القانون، وربط برامج الحماية الاجتماعية بمعايير مهنية ومؤسسية.
وفي شباط/فبراير الماضي، صدر مرسوم رئاسي يقضي بإلغاء المواد الواردة في القوانين والأنظمة المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، مع إحالة صلاحيات جميع برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين إلى مؤسسة "تمكين".
وتعد مؤسسة "تمكين" جهة حكومية أُنشئت لإدارة برامج الحماية الاجتماعية، إلا أن قرار ربط مخصصات الأسرى والشهداء بمعايير الفقر والحالة الاجتماعية فجّر حالة من الغضب الشعبي الواسع، وسط مطالبات متصاعدة بإعادة صرف المخصصات باعتبارها حقًا وطنيًا ثابتًا غير قابل للمساومة أو المشروطية، وجزءًا أصيلًا من الوفاء لتضحيات الأسرى والشهداء والجرحى.
