تصاعدت التحذيرات الفلسطينية من عودة المخططات التي يدفع بها كيان الاحتلال لتهجير أهالي قطاع غزة قسرًا، عقب اعتراف سلطاته بما يسمى "جمهورية أرض الصومال"، وسط توقعات بأن تطرح كوجهة محتملة لتهجير الغزيين، ولا سيما في أعقاب مشاورات قيل إنها جرت بين كيان الاحتلال وعدة دول، منها الصومال، بشأن استقبال الفلسطينيين.
وجاء ذلك بعدما أعلن رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، اعتراف كيان الاحتلال رسميًا بـ"جمهورية أرض الصومال" دولةً مستقلة وذات سيادة، وجرى توقيع إعلان مشترك بهذا الشأن بمشاركة وزير خارجية كيان الاحتلال جدعون ساعر ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله.
واعتبر نتنياهو الخطوة بأنها تأتي "بروح اتفاقات أبراهام"، في محاولة لربطها بمسار التطبيع الإقليمي الذي يسعى كيان الاحتلال إلى توسيعه خارج الإطار العربي.
وأثار الإعلان موجة إدانات إقليمية واسعة، وأعاد طرح المخاوف الفلسطينية من مخططات تهجير الغزيين. ووصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاعتراف المتبادل بين الطرفين بأنه يهدف لفتح مسارات جديدة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ورفضت الحركة في بيان لها الاعتراف المتبادل بين كيان الاحتلال و"أرض الصومال"، واعتبرته سابقة خطيرة ومحاولة لاكتساب شرعية زائفة من كيان احتلالي فاشي. ورأت الحركة أن هذه الخطوة تعكس "عمق العزلة الدولية" التي يواجهها كيان الاحتلال بسبب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين.
من جهتها، عبّرت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفضها الاعتراف الصادر عن كيان الاحتلال بـ"أرض الصومال"، معتبرة أنه يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والعربي، مشيرة إلى أن هذا الاعتراف يشي باستخدام "صومالي لاند" مسبقًا كوجهة لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة من قطاع غزة.
بدورها، أعلنت دولة قطر رفضها القاطع للاعتراف المتبادل بين سلطات كيان الاحتلال وإقليم "أرض الصومال"، ووصفت الخطوة بأنها إجراء أحادي يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، ويمس بسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها على وجوب اعتراف كيان الاحتلال بدولة فلسطين التي أقر المجتمع الدولي حقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام، بدلًا من الاستمرار في تقويض الشرعية الدولية وتأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
كما نددت وزارة الخارجية التركية بالاعتراف الصادر عن كيان الاحتلال، واعتبرته "تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية لجمهورية الصومال"، محذرة من تداعياته على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، ومؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن السياسات التوسعية لحكومة نتنياهو ومساعيها المستمرة لعرقلة الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية.
كذلك أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الخطوة، واعتبرها انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن اعتراف قوة احتلال بكيان انفصالي يشكل سابقة خطيرة ويهدد استقرار المنطقة.
وقال أبو الغيط، في بيان، إن هذا الاعتراف الصادر عن قوة احتلال تمارس يوميًا انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية، يمثّل اعتداءً "إسرائيلياً" على سيادة دولة عربية وأفريقية، ويأتي في إطار العمل مع أطراف ثالثة لتقويض استقرار المنطقة، بعيدًا عن أي التزام بالقواعد الناظمة للاعتراف بالدول وفق القانون الدولي.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت، في آذار/مارس الماضي، بأن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال تواصلا مع مسؤولين رفيعي المستوى في تلك الدول لمناقشة سيناريوهات تهجير الفلسطينيين، في إطار خطة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتعلق بمرحلة ما بعد الحرب على غزة. ووفق التقرير، رفضت السودان هذه المقترحات، فيما نفى مسؤولون في الصومال علمهم بأي اتصالات من هذا النوع، وأصدرت مقديشو لاحقًا بيانًا رسميًا أكدت فيه رفضها أي خطوات تمس بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
فيما نقل التقرير عن مصدر أميركي قوله إن واشنطن كانت تجري محادثات سرية مع "أرض الصومال" حول مجالات تعاون متعددة، مقابل الاعتراف بها دوليًا.
